قال خيري النور علي أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيرا إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة من خلال منظمتي العمل الدولية والعربية والقوانيين المحلية، وأن العامل يمكن أن يضرب إذا تعرض لظلم واستنفذ كل خطوات التظلم عبر القوانين التي تسترد له حقه.
وأضاف خيري في تصريح لـ(سونا) أن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة حيث يتم أحيانا حلها وأخرى تجميدها إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيرا إلى أن كل من ينفذ الإضراب أو العصيان دون مسوق قانوني يعرض نفسه للمساءلة والتي تختلف وفق القوانين.
وأشار إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات، مشيرا إلى أن الاتحاد مسؤول عن كل مظلمة تقع على العامل في الترقية أو ظلم في العمل، أما الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عن مايترتب على العاملين من عقوبات، وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس.
واعتبر خيري أن قرار فك تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحية حيث أن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين فخير ما فعل المجلس العسكري الانتقالي في تراجعه عن قراره لأن النقابات تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة.
الخرطوم 26-5-2019م (سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
