أكدت قوى نداء السودان على التفاوض هو الوسيلة المثلي بين للانتقال للحكم المدني وحذرت من التراجع عن ما تم الاتفاق عليه بن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في هذا الصدد.
على الرغم من مضي ستة اسابيع على خلع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ما زالت الهوة شاسعة بين المجلس العسكري والقوى الحرية والتغيير حول تكوين ورئاسة مجلس السيادة الذي يطالب به كل من الطرفين.
فيما اتفق الطرفان على تكوين مجلس تشريعي تشغل فيه قوى الحرية والتغيير 67 في المائة من المقاعد بالإضافة إلى قيامها بتكوين حكومة من الشخصيات الوطنية المستقلة لإجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة في البلاد والتحضير لانتخابات عامة بعد ثلاث سنوات.
وأمام هذه التطورات عقدت التنظيمات المنضوية تحت نداء السودان التي تشكل احد فصائل اعلان الحرية والتغيير اجتماعا في عاصمة النمسا فيينا في الفترة من 24 إلى 26 استضافه مركز دراسات السلام لمناقشة تطورات الوضع الراهن في البلاد والجهود الجارية لإقامة حكم مدني انتقالي وإحلال السلام في البلاد.
وشدد البيان الصادر في ختام الاجتماعات “على ان التفاوض بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير وسيلة مثلى للٳنتقال السلس و يحذر من التراجع عن ما تم الاتفاق عليه.”
كما ادان الاجتماع القرار الخاص بفك تجميد النقابات مشددا على انه يعد مؤشراً خطيراً يصب في مصلحة تمكين عناصر الثورة المضادة من العبث بٳحدي آليات الديمقراطية وحرمان ٲهل الشٲن النقابي من ٳسترداد نقاباتهم وتكوينها بشكل ديمقراطي”.
وكالات
-
-
-
-
-
-
-
-
