وصف خبراء اقتصاديون ومصرفيون وتجار سيارات وعقارات إلغاء شرط التعاملات بالشيك في العقارات والسيارات بالجيد، مشيرين إلى أنه يؤدي إلى تنشيط حركة السوق بعد ركود الكبير الذي لازمه خلال الفترة الماضية. وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم لـ(السوداني) إن تقييد شرط الشيك في تعاملات العقارات والسيارات خلال الفترة الماضية أسهم في زيادة الركود في حركة البيع، لافتا إلى أن الهدف منه تقليل استخدام المواطنين للكاش إضافة لتسهيل ربط المعاملات، مؤكدا أن إلغاء شرط الشيك يساعد في تنشيط السوق خاصة أن عمليات البيع في بعض الأحيان تتم عن طريق المقايضة سيارة لقطعة أرض مثلا، مشيرا إلى أن إلغاء شرط الشيك أيضا يمثل جزءا من حرية السوق، وقال إن بعض التجار لا يفضلون التعاملات الإلكترونية في بيع السيارات والعقارات لجهة المشكلات التي تتعلق بضعف الشبكة في كثير من الأحيان خاصة أنهم يشترون الدولار بأسعار مرتفعو بالشيك.
وقال إن الكتلة النقدية في البنوك تشمل النقود والشيك، مؤكدا أن نقض الكاش في السوق يقدر بحوالي ٢١ مليار جنيه، مما يشكل صعوبة في الحصول على كثير من الاحتياجات.
من جهتهم توقع عدد من تجار العقارات والسيارات انتعاش السوق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إلغاء شرط التعاملات بالشيك، مشيرين إلى أنه تسبب في تعقيد العمل كثيرا وعن كيفية توفير الكاش لعمليات البيع قال تاجر العقارات عمر عبد الله إن البائع والمشتري يتفقون في إنهاء عملية البيع في نهاية الأمر سواء بجزء كاش أو مقايضة سيارة أو توفير مبلغ معين من المال مما يمثل حرية في العمل، مؤكدا أن سوق العقارات والسيارات تعرض لحالة من الركود خلال الفتره الماضية.
ووصف تاجر السيارات صديق طه القرار بالسليم، مشيرا إلى أنه سينعكس إيجابيا في تنشيط حركة الشراء والبيع للسيارات وبالتالي انخفاض أسعارها وإنعاش السوق بعد حالة الركود السابقة.
ويرى مصرفيون أن القرار لم ينعكس إيجابيا في إبقاء الأموال داخل الجهاز المصرفي وإنما أسهم أكثر في ركود سوق العقارات والسيارات، فضلا عن وجود قيمة أقل للشيك في المعاملات التجارية مقارنة بالنقود الكاش.
وكانت لجنة القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات برئاسة رئيس القضاء عباس علي بابكر، ألغت شرط تقديم الشيك المصرفي في حال بيع العقارات والسيارات.
الخرطوم: الطيب علي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
