كشف مستندات تحصلت عليها مصادر عن تلاعب في التصرف، بمصنع غزل الحاج عبد الله، ببيعه مرة اخرى للحكومة باقل من قيمته الحقيقية، حيث قيم المصنع بواسطة مركز البحوث والاستشارات الصناعية بمبلغ 100.9 مليون جنيه للغرض الزراعي و145 مليون جنيه للصناعي،بينما قيم من شركة جياد باعتباره خردة بمبلغ 32 مليون جنيه، وبرغم من أنها جهة مستفيدة باعتبارها المشتري، وليس اختصاصها التقييم .
وتم البيع لجياد بتاريخ 27 أغسطس 2015م بخطاب صادر من وزير المالية استنادا على توجيه رئاسة الجمهورية، ووفقا للمستندات فقد اعترض نائب المراجع العام على عملية البيع واوصى بمطالبة جياد بالقيمة الكاملة للمصنع بالإضافة لتقييم اسم الشهرة ولم يتم العمل بذلك برغم صدور خطاب موجه إلى مدير مصلحة الأراضي بتحويل الغرض من زراعي الي صناعي.
وشكلت لجنة لإكمال تسليم المصنع بتاريخ 24 فبراير من 2016م بينما تم تسليم المصنع بموجب قرار تسليم حسب افادة رئيس لجنة التصرف في المرافق الي مدير هيئة التصنيع الحربي بتاريخ الأول من مارس 2016 م أي ان العقد موقع بتاريخ 28 مارس من نفس العام، ما يعني ان التسليم تم قبل توقيع العقد .
وكشفت المستندات عن تصفيات 6 شركات حكومية خارج اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، وهي (وادي راكونا للاستثمار المحدودة)، (دار جيل العالمية للتنمية المحدودة)، (صمم للتجارة والخدمات)، (السبيل 14 لإنتاج الألبان المحدودة)، (الطارق للخدمات المحدودة)، (رايت للتقنية المحدودة)، والتصرف في 4 وحدات حكومية ببيعها للحكومة مرة اخري وهي (مسلخ الكدرو)، و(مصنع غزل الحاج عبدالله) المشتري شركة جياد، (الهيئة العامة للبريد والبرق)، المشتري الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، (شركة إعادة التأمين الوطنية) المشتري شركة شيكان التي استحوذت على 10٪ من قيمة الأسهم المباعة .
وأكدت المستندات وبحسب صحيفة الجريدة، عمليات تجنيب في إيرادات عائد الخصخصة، حيث تودع في حساب الأمانات ويتم السداد عليها ولا يتم ايداعها وحصرها في حساب الإيرادات لا ظهارها ضمن الإيرادات الكلية .
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
