طالب “نادي أعضاء النيابة العامة” بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، وذلك بعد أن رفضت القوة المكلفة بحراسة مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله، بتنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله، وهددوا وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.
واعتبر أعضاء النيابة العامة في بيان حصل (باج نيوز) على نسخةٍ منه، أنه من الواجب التحقيق في هذه الواقعة التي تمس إستقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام، على حد وصفهم.
وقال البيان إنه بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩ م على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبدلله، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم، إلا أن القوة المكلفة بحراسة منزل “قوش” تصدت لهم ، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر (إليها (تعليمات،، وأشار البيان إلى أن القوة قفزت إلى أكثر من ذلك ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش كما هددت القوة المنفذة للأمر بإستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري.
الخرطوم: باج نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
