تعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، وتم تعليق المفاوضات بين الجانبين .
وبحسب تعمييم صحفي للمجلس العسكري فإن جلسات التفاوض بين الطرفين تواصلت مساء أمسن إلا أنه مازالت نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين .
وأضاف: “أستشعاراً منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لإتفاق عاجل ومرضي يلبي طموحات الشعب السودان ويحقق أهداف ثورة ديمسبر المجيدة، مؤكداً أن أعمال اللجان الفنية بين الطرفين ستتواصل .
وقالت مصادر خاصة إنه لم يحدث إختراق في التفاوض بين الطرفين، حيث عدلت قوى الحرية والتغيير موقفها من أغلبية مدنية (8 مقابل 3) ورئاسة مدنية، وقدمت مقترحاً بأن تكون الأغلبية مدنية (6/5) والرئاسة دورية .
بينما تمسك العسكري بأغلبية عسكرية ورئاسة عسكرية، وتم رفع الإجتماع على أن يتم التواصل عبر لجنة فنية مشتركة لمواصلة النقاش وتقريب المسافات بين الموقفين ومن ثم تحديد أجتماع آخر .
في السياق وبحسب صحيفة السوداني، أكد عضو وفد التفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف تمسكهم بالأغلبية للمدنيين في المجلس السيادة، مشيراً الى طرحهم أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من المجلس العسكري، وأكد في تصريحات صحفية أن المفاوضات معلقة لحين حدوث إختراق .
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
