عقب التحركات الدبوماسية الدولية .. السلطة المدنية مطلب دولي

الولايات المتحدة: نرحب بالاتفاق الأخير ونطالب بعودة المفاوضات من جديد
بريطانيا: الشعب السوداني عبر رأيه بكل وضوح ونطالب باستئناف التفاوض

فرنسا: ندين قتل المعتصمين ويجب محاسبة المتورطين وتسليم السلطة إلى المدنيين
الاتحاد الأوروبي: نتعهد بتقديم مساعدات اقتصادية إذا قامت سلطة مدنية

شهد الساحة الدولية عبر الاتحاد الأفريقي والأوروبي، بجانب دول الترويكا تحركات من أجل تسليم السلطة للمدنيين، وزادت عقب قرار المجلس العسكري تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وشددوا على فتح المسارات للمساعدات الإنسانية، وتعهدوا بتقديم مساعدات اقتصادية في حال نقل السلطة إلى المدنيين. من جهته أعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف الحوار مع قوى الحرية والتغيير أمس.

الاستئناف الفوري
عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي اجتماعا مع ممثلين لدول مجموعة الترويكا والاتحادين الأوروبي والأفريقي وإثيوبيا كرئيسة للدورة الحالية لـ(إيقاد) ودول الترويكا، انتهى بعد منتصف الليل بتوقيت السودان. وأصدر ناجي بيانا نشره في حسابه على موقع تويتر، وقال إنهم بالتعاون مع الشركاء الدوليين سيدعمون الانتقال إلى حكومة مؤقتة بقيادة مدنية في السودان، وأن الممثلين الذين حضروا الاجتماع من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وإثيوبيا كرئيس للإيقاد وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والنرويج التزموا بالتعاون والتنسيق المشترك في الجهود من أجل حث المجلس العسكري الانتقالي للتوصل مع قوى الحرية والتغيير لاتفاق في أسرع وقت ممكن على حكومة انتقالية مدنية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني.
ورحبوا بالاتفاقات الأخيرة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير بشأن المؤسسات الحاكمة الجديدة، ودعوا إلى الاستئناف الفوري للمحادثات، وأشاروا إلى مناقشتهم سبل دعم وضع حكومة بقيادة مدنية.

وجدد تأكيده احترام الولايات المتحدة والأطراف المشاركة للاجتماع دعمهم لقيادة الاتحاد الأفريقي بما يتماشى مع بيان مجلس السلام والأمن الصادر في 30 أبريل، بما في ذلك الموعد النهائي في 30 يونيو للانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية.
وأعربوا عن قلقهم إزاء أعمال العنف الأخيرة التي وجهتها قوات الأمن ضد المعتصمين الأسبوع الماضي، واتفقوا على دعوة المجلس العسكري للسماح بقيام الاحتجاجات السلمية، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة.

وناقشوا طرق كيفية دعم الحكومة المدنية التي ستقود المرحلة المرحلة الانتقالية المنتظرة، والتي من مهمتها قيادة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبناء المؤسسات اللازمة تؤدي إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة في السودان، وتسهيل النمو والازدهار الاقتصادي.

تعهدات أوروبية اقتصادية
وفي السياق، أصدرت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني بياناً بخصوص الأوضاع في السودان عقب تعليق المجلس العسكري الانتقالي التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، واعتبرت التقدم المحرز مؤخرا في المفاوضات قبيل التعليق بأنه خطوة إيجابية.
وطالبت بالعودة إلى المفاوضات حول القضايا العالقة في جو يسوده حسن النية وبهدف معالجة المطالب المشروعة للشعب السوداني.

وشددت موغريني على ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة تسمح بالانتقال السريع إلى الحكومة المدنية، والتي تتطلب إحساسًا بالمسؤولية والوصول إلى حل وسط من كلا الجانبين، وحثت جميع الأطراف في السودان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من العنف وضمان احترام الحريات الأساسية، وأدانت الهجوم الذي تعرض له المعتصمون وأدى لسقوط ضحايا، واعتبرته أمرا غير مقبول، وطالبت بالتحقيق الشامل مع المسؤولين عن ذلك.
وأيدت موغريني بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، وثمنت دوره دور في المساعدة في دفع عملية الانتقال السياسي إلى الأمام، وتعهدت بأنه بمجرد حدوث انتقال مدني، فسيكون الاتحاد الأوروبي جاهزًا لتقديم المساعدة للاقتصاد السوداني.

انتقاد وتحذير بريطاني
من جهتها كتبت وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية هارييت بالدوين في تغريدة في حسابها على موقع تويتر، أن الشعب السوداني كان واضحا في مطالبه التي عبر عنها منذ 19 ديسمبر، واعتبرت تعليق المفاوضات من قبل المجلس العسكري الانتقالي يهدد بإنهاء كل التقدم الذي حدث في المرات السابقة، وشددت على تشكيل حكومة مدنية دون تأخير. ويجب على الجميع تجنب الاستفزاز وإنهاء العنف وإراقة الدماء.
وحث السفير البريطاني في السودان عرفان صديق المجلس العسكري الانتقالي على استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن وأبدى استغرابه لقرار بتعليق المفاوضات عقب التقدم الذي تم إحرازه ووصفه بالكبير المرحلة الحالية، وحذر من تبعاتها، وأنها تهدد بفقدان جميع المكاسب التي تحققت، بجانب حدوث فراغ دستوري يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، ورحب بقرار تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير بإعادة والتراجع حواجز الاعتصام حتى حدود 6 أبريل التي وضعت خارج الاعتصام وفتح الطرق.

وشدد عرفان على الحاجة المطلقة لتجنب المزيد من العنف، وأي قدر من الاستفزاز يبرر إطلاق النار على المتظاهرين، ورحب بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة عبر مؤسسات الداخلية والدبلوماسية لقيادتها الإجماع الدولي من أجل تشكيل سلطة انتقالية مدنية، وقطع بأنه لا بديل عن حشد الدعم الدولي لذلك، وأن بلاده تشكر الولايات المتحدة على ذلك.

الإدانة الفرنسية
وفي ذات الإطار طالبت فرنسا بالكشف جميع ملابسات أعمال العنف والاعتداءات التي تعرض لها المعتصمون في اليومين الماضيين، ومحاكمة مرتكبيها أمام العدالة.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، أعمال العنف التي ارتُكبت في الأيام القليلة الماضية في الخرطوم والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المعتصمين.
ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، طالبت بالكشف عن جميع ملابسات أعمال العنف والاعتداءات، وشددت على ضرورة محاكمة مرتكبيها أمام العدالة، وأكدت وقوفها بجانب الشعب السوداني.

ودعت فرنسا المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت، وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تكون قادرة على تهدئة الاضطرابات وتلبية تطلعات الشعب السوداني، ووصفت مطالبه بالشرعية على نحو عملي، واعتبرت الإنجازات الأخيرة التي تم تحقيقها في المفاوضات بأنها تبشر بالخير ولا بد من مواصلتها، وطالبت بأن يتحملا مسؤولياتهما في الحفاظ على سليمة العملية الانتقالية، وتقود إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، وأكدت أنها تقف بجانب السوداني في المرحلة الحالية إلتي وصفتها الهامة.

المطلب الدولي
وأكدت أستاذة العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدبلوماسية في جامعة الخرطوم د.تماضر الطيب أن المجتمع الدولي لن يتراجع عن تسليم السلطة إلى المدنيين، ولن يقبل بتولي المجلس العسكري الانتقالي المرحلة الانتقالية، وأن المواقف الدولية الأخيرة قطعت الطريق أمامه للانفراد بالسلطة أو تأخير تسليمها للمدنيين.

وأشارت إلى أن البيانات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قصد منها الضغط على المجلس العسكري، وقالت لـ(الجريدة): (تلك الإشارات التي وردت في البيانات وخاصة الخطاب الذي وجه نواب مجلس الشيوخ والكونغرس لوزارة الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية بجانب التنبيه بالمدة الزمنية التي وضعها الاتحاد الأفريقي على المجلس العسكري الإسراع في تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير التي يعترف بها المجتمع الدولي ليجنب البلاد العقوبات الخارجية ويجنب نفسه هو أيضا عقوبات خارجية قد تصل لملاحقات عبر المحكمة الجنائية الدولية).

ورحبت تماضر بقرار المجلس العسكري باستئناف التفاوض من جديد، وطالبت قوى الحرية والتغيير بأن يوجد ضامنون للاتفاق وشهود عليه من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيقاد)، حتى لا تتعرض الفترة الانتقالية لأي محاولة انقلابية لصالح جهة سياسية، وتوقعت إن سارت الأمور على ما يرام فإن اسم السودان سيرفع من قائمة الإرهاب وترفع عنه العقوبات الدولية، وسيقوم المجتمع الدولي بتقديم مساعدات للاقتصاد السوداني.

الانخراط الإثيوبي
حول التطورات الدولية الأخيرة قال الصحفي المتخصص في الشؤون الأفريقية المقيم في أديس أبابا محمد مصطفى، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي، لم يلتزم بمخرجات القمة التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأفريقية التي عقدت الشهر الماضي، وأكد أنه سيبني قراره في المستقبل فقط على توصيات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والذي أجرى مشاورات مع القوى السياسية، والمفاوضات التي هي بين الحرية والتغيير ومن المتوقع أن يتوصلا لاتفاق، وأنه سيظل يكتب تقاريره بصورة دورية، حتى نهاية المهلة في 30 يونيو.

وأكد أن إثيوبيا متخوفة من تحركات المحور الإماراتي والمصري في السودان، ودعمه لتولي المجلس العسكري لتولي السلطة، وذلك لأنها تتعارض مع سياستها في عهد رئيس الوزراء الإثيوبي والمتمثل في دعم عملية الإصلاح السياسي لتحقيق التحول الديمقراطي، وتحقيق السلام في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وأن آبي أحمد طالب الرئيس المخلوع عمر البشير بمعالجة الأوضاع في آخر لقاء على هامش قمة الاتحاد الأفريقي وأن يقدم استقالته بصورة غير مباشرة، وأن الوضع في ذلك الوقت يحتاج إلى قرارات جريئة لم يتجاوب معها، وقال لـ(الجريدة): (آبي أحمد متوجس من تدخل المحور الإماراتي السعودي المصري في السودان في تثبيت المجلس العسكري ودعمه مادياً وأنه يمكن ن ينحاز كلياً لمصر في سد النهضة باعتبار أن نظام السيسي محور من ركائزه، وأن المخابرات المصرية التي ستدير الموقف في السودان وتتحكم فيه وهو أمر غير مقبول، وسياسة آبي أحمد تميل للابتعاد عن المحاور والتركيز على الإصلاح الديمقراطي الداخلي).

وأشار مصطفى إلى أن إثيوبيا تتحرك تحت مظلة رئاستها للدورة الحالية لمنظمة (إيقاد) إثيوبيا وكدولة مقر للاتحاد الأفريقي، لذلك لديها قدرة للتأثير على دول الترويكا والاتحاد الأوروبي، وأن سفيرها بواشنطون بيتسوم أريقا حضر الاجتماع الأخير مع مساعد الخارجية الأمريكي أمس، وأن المشاركين أجمعوا على ضرورة إحداث تغيير نحو عملية الإصلاح الديمقراطي تحت قيادة مدنية للمرحلة الانتقالية. وأكد مصطفى أن دعم إثيوبيا لعملية التحول الديمقراطي نابعة لعامل داخلي وخارجي، العامل الداخلي هو أن وجود دولة مجاورة ديمقراطية سيساعد عملية الإصلاح السياسي في المنطقة، والعامل الخارجي كسر سياسة المحاصرة التي ينوي المحور الإماراتي اتباعها من أجل تقديم تنازلات في سد النهضة لصالح مصر.

حاتم درديري
صحيفة الجريدة