بعد مباحثات امتدت نحو 6 ساعات، انتهت جلسة المفاوضات بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير في السودان، دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين.
وأعلن المتحدثان باسم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن استئناف التفاوض في التاسعة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.
وخيمت على أجواء جلسة المفاوضات، التي عقدت في القصر الرئاسي بالخرطوم أجواء من الترقب والحذر، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة الانتهاء من المفاوضات في أسرع وقت، لقطع الطريق على محاولات عدة لأطراف من خارج طاولة المفاوضات لإفشالها، أو عدم الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة التفاوض إن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هياكل السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين ومجلس وزراء تنفيذي ومجلس تشريعي، إضافة للصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية وهي 3 سنوات.
كما اتفق الطرفان على تشكيل قوى الحرية والتغيير لجنة خاصة تتولى متابعة أعمال لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي للتحقيق في الأحداث، التي شهدها محيط الاعتصام يوم الثامن من رمضان، وراح ضحيتها عدد من “أبناء السودان من المدنيين والعسكريين” على حد تعبير المتحدثين باسم الجانبين.
كما اتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الميدانية المشتركة، التي تتولى متابعة ورصد التطورات على الأرض، في محيط اعتصام القيادة العامة.
ويأمل الطرفان في التوصل خلال جلسة المفاوضات الثانية، مساء الاثنين، إلى اتفاق يلبي طموحات شابات وشباب الثورة والشعب السوداني وفق تعبير المتحدثين.
إلا أن مصادر مقربة من المفاوضات استبعدت التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل استمرار وجود تباين واضح بين الطرفين، خاصة في مسألة نسبة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي وإدارة الفترة الانتقالية، وكذلك كيفية التعامل مع القوى السياسية المدنية الأخرى غير المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، خاصة مع رغبة المجلس العسكري في عدم الإقصاء أو السماح بسيادة روح الانتقام وتصفية الحسابات.
سكاي نيوز عربية
-
-
-
-
-
-
-
-
