قوى الحرية: لا نريد التصعيد ويمكننا أن نردد (تسقط ثالث)

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن التصعيد الأخير لم يأت منها، وقالت إنه بدأ باكراً بقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص من قوات ترتدي الزي العسكري، وشددت على أن خطوة تعليق التفاوض لـ(72) ساعة كان يجب أن تتم من طرفها لأن المجلس العسكري يتحمل مسؤولية الأحداث المؤسفة ليومي (الاثنين والثلاثاء) الماضيين ونتج عنه مقتل متظاهرين وإطلاق الرصاص، بوصفه مسؤولاً من حفظ الأمن وحماية المعتصمين، وقال (يمكننا بكل سهولة أن نتحدث عن التصعيد وتسقط ثالث ولكننا نتعامل مع الوضع بكل مسؤولية وانضباط).

وقال عضو لجنة التفاوض من قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني في مقابلة مع “قناة العربية” حسب صحيفة السوداني أمس، أن تعليق المفاوضات كان يجب أن يأتي من قوى التغيير للضغط على المجلس العسكري لمعرفة وتحديد الجهة المسؤولة من قتل المتظاهرين، ووصف الخطوة بغير المفهومة لجهة أن الجانبان اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة بشأن فتح المسارات وإزالة المتاريس في الاتفاق الأخير بين الطرفين.

وقال مدني إن خطوة المجلس غير مفهومة ونظن أن تبريرهم غير دقيق لأن الشوارع بدأت في الانفراج وبدأ فتح المتاريس فعلياً ولكن أتى المجلس بعد ساعات وعلق التفاوض.

ونوه مدني إلى أن مسألة التراشق الإعلامي والتصعيد أمر في غاية السهولة إذا رغبت فيه قوى التغيير، وأشار إلى أن التأخير غير مفيد في الوقت الحالي باعتبار أن كل يوم يمر ليس في مصلحة الثورة والأهداف التي تحققت، وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم لم يكن مرضياً لكثير من الجهات، ونوه إلى أن الثورة المضادة تتعدد أماكنها داخل الدولة العميقة.

كوش نيوز