دفع محامون أمس ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وعلي عثمان ونافع علي نافع وعوض الجاز والطيب إبراهيم محمد خير وإبراهيم السنوسي وعلي الحاج وأعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ لتخطيطهم أو مشاركتهم في تنفيذ انقلاب الجبهة الإسلامية القومية في العام 1989م.
وقال المحامي علي محمود حسنين حسب صحيفة السودان أمس، إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام بخصوص انقلاب 1989 الذي خططت له الجبهة القومية الإسلامية ونفذته عبر كوادرها المدنية والعسكرية. وأضاف “طالبنا بفتح بلاغ لكل من خطط أو شارك في التنفيذ وذلك وفقاً لأحكام المادة (96) من قانون العقوبات لسنة 1983 الذي كان سارياً وقتها”.
وأردف “وقلنا إن الجبهة انقسمت إلى 5 كيانات لاحقاً وهي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل والحركة الإسلامية وأن هذا التقسيم لا يعفي من مسؤولية الجبهة القومية الإسلامية وقيادتها عند تنفيذ الانقلاب، مشيراً إلى مطالبتهم بحجز أموال المشتبه فيهم داخل السودان أو خارجه لأن المادة المذكورة تجيز مصادرة تلك الأموال. وأشار حسنين إلى أن النائب العام اطلع على العريضة وأحالها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال لاتخاذ الإجراءات.
كوش نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
