السودان.. لماذا يرفض قادة الاحتجاجات الانتخابات المبكرة؟

تتواصل الاختلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات في السودان، بشأن تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد، الأمر الذي استدعى أن يلوح المجلس بـ”الانتخابات المبكرة”، قائلا إن لديه خيار الدعوة إليها إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير.

ويريد قادة الاحتجاجات، الممثلون في تحالف قوى الحرية والتغيير، أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، بينما يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.

والأسبوع الماضي سلم قادة التظاهرات، المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية.

وأعلن المجلس العسكري، المكون من 10 أعضاء، قبوله “بشكل عام” المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأنه لديه “تحفظات عديدة”.

وبينما تستمر مواقف الشد والجذب بين الطرفين، قال المجلس العسكري، الثلاثاء، إنه يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة، خلال 6 أشهر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.

وعبر التحالف عن رفضه لهذه الدعوة في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، وقال أعضاء بقوى الحرية والتغيير إن هذه الدعوة ما هي إلا محاولة “لشرعنة النظام القديم”.

وتضم قوى “إعلان الحرية والتغيير”، تجمع المهنيين السودانيين وغيره من جماعات المعارضة الرئيسة الأخرى.
أخبار ذات صلة
وعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر وزارة الدفاع
الحرية والتغيير: الانتخابات المبكرة “شرعنة للنظام القديم”

ويرى عضو تجمع المهنيين محمد الأسباط أن المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حاليا بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، ما هو إلا “امتداد للنظام القديم”.

وقال الأسباط لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الأحزاب السياسية كانت بعيدة عن العمل السياسي طيلة 30 عاما، وهي المدة التي حكم فيها البشير البلاد التي حولها إلى نظام شمولي”، على حد تعبيره.

ويريد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير تشكيل “حكومة كفاءات مدنية، مهمتها إدارة البلاد، خلال الفترة الانتقالية، لإعادة تأهيل جميع مرافق الدولة”.

وأوضح الأسباط أن “أربع سنوات تمثل الحد الأقصى لتهيئة المناخ لعمل سياسي سليم في السودان، وكذلك وضع وجود قوانين انتخابية جديدة، والتأكد من نزاهة وشفافية القضاء”، لدى تفسيره سبب رفض قوى الحرية والتغيير لفكرة الانتخابات المبكرة.

وأضاف: “كل هذا لن يتوفر خلال ستة أشهر، وهي الفترة التي حددها المجلس العسكري للدعوة إلى انتخابات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي”.

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير اقترح أن تستمر الفترة انتقالية لأربع سنوات، وليس سنتين كما قال الجيش عقب عزل البشير.

وفي بيان، أصدروه في وقت سابق من الأربعاء، اتهم قادة الاحتجاج اتهموا المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين.

وأشار التحالف في بيانه، إلى أن “السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال”.

وتستمر هذه الخلافات بين الطرفين بينما لايزال آلاف السودانيين يعتصمون على مدار الساعة أمام مقر وزارة الدفاع، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

سكاي نيوز