انتقد أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير حسن عبدالحميد، إغفال الوثيقة الدستوية بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، وأن التشريع الإسلامي ظل نصاً سائداً وثابتاً في الدساتير السودانية منذ الاستقلال وحتى نظام مايو.
وشدد على عدم أحقية أي فصيل سياسي الانفراد بإصدار وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير التي دفع بها للمجلس العسكري مؤخراً بها ارتباك واضح، قائلاً إنها أصدرت باستعجال.
واعتبر حسن الارتباك في إصدار الوثيقة والانفراد بها خطأً سياسياً وصفه بالفادح، مردفاً بالقول: لا يجوز لفصيل واحد أن يسيطر ويحكم الفترة الانتقالية منفرداً.
وانتقد الوثيقة من ناحية المضمون، لافتاً إلى انتقادها من قبل كثير من المختصين القانونيين كذلك، مبدياً استغرابه أن تغفل قوى الحرية والتغيير عن هذا النص المهم، موضحاً أن الشعب السوداني بطبيعته شعب مسلم ومتدين ومحافظ، قائلاً لا يستطيع فصيل سياسي يدعي أنه يمثل الشعب السوداني ويتجاوز موضوع الشريعة الإسلامية.
واعتبر إغفال النص استجابة لأصوات المتطرفين العلمانيين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، قائلاً سيكتشف الشعب السوداني هذا الأمر لاحقاً.
شبكة الشروق