عبرت جمعيات ونقابات تونسية عدة عن إدانتها الشديدة “للإجراءات الانتقامية التي اتخذتها السلطات المصرية ضد اثنين من الفنانين العالمين، عمرو واكد وخالد أبو النجا، بعد ممارستهما لحقهما المشروع في التعبير عن رأيهما للتعريف بوضع حقوق الإنسان في مصر”.
وأصدر هؤلاء بياناً موحداً للتضامن مع أبو النجا، وواكد. ومن بين الموقعين، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ونقابة مهن الفنون الدرامية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من الشخصيات التونسية، بينها الرئيسة السابقة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن، والنائبة في البرلمان التونسي بشرى بلحاج حميدة، وعدد من الفنانين والفنانات.
واعتبر الموقّعون على البيان أن التعبير الحر “هو الذي جعل السلطات المصرية تطلق حملات إعلامية لشيطنة والتشهير بالفنانين واكد وأبو النجا. وبدأت صحف حكومية وخاصة بوصف واكد وأبوالنجا بأنهما “إرهابيان وخائنان”، وأطلقت عليهما شائعات مستخدمة لغة كراهية ضد المثليين. وأثيرت دعوات لتجريدهما من جنسيتهما المصرية ومحاكمتهما بتهمة الخيانة من أحد أعضاء البرلمان”. وأضاف البيان: “والأدهى أعلنت نقابة الممثلين المصريين عن قرارها بطرد الممثلين من النقابة من خلال بيان علني، مشيرة إلى الالتجاء لقوى خارجية والاستقواء بها للتآمر على أمن واستقرار مصر وما لهذه التهمة من تبعات انتقامية”.
وختم الموقعون بيانهم بالتعبير عن تضامنهم مع “جميع المصريين الذين يعبرون عن آرائهم ــ رغم كل الصعاب والمخاطرــ بشكل سلمي” وحثوا الحكومة المصرية على احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و”وقف اضطهاد النقاد والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، من بينهم الفنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا”.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
