المجلس العسكري يرد على وثيقة قوى الحرية والتغيير، ويرهن عدم الاتفاق بالذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال ٦ أشهر

رد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، يوم الثلاثاء على ماجاء بالوثيقة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة برؤيتها للحكم خلال الفترة الإنتقالية، بحسب مانقل محرر كوش نيوز

وجاء رد المجلس على إغفال الوثيقة لمصادر التشريع، ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع، كما اغفلت الوثيقة مشاركة الأحزاب السياسية الاخري التي شاركت في التغيير، والفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة بأربع سنوات، بينما يرى المجلس عامان فقط، وربما ننتقل لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، إذا لم نصل لاتفاق.

وتحفظ المجلس العسكري على خضوع الجيش والأجهزة الامنية للسلطة السيادية، كما أن الهياكل التنفيذية والتشريعية يجب مشاركة قوى اعلان الحرية والتغيير وبقية القوي الاخرى فيها، ما عدا المؤتمر الوطني.

وفيما يتعلق بسلطة إعلان حالة الطوارىء يجب ان تكون للسلطة السيادية وليس التنفيذية كما نصت الوثيقة، كم تحفظ على إخضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى السلطات السياسية، وربط السلم والحرب بمجلس الوزراء، كما تم التحفظ على تسمية ولايات السودان بـ ” أقاليم”.

واتفق المجلس مع القوى بخصوص الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية

وقالت قوى الحرية بأنها قد تسلمت الرد من المجلس العسكري بشأن وثيقة المرحلة الانتقالية، وسنرد عليه فور دراسته وسننشره عبر وسائلها بشكل علني.
(كوش نيوز)