انتقدت “الجبهة الوطنية للتغيير” بشدة، وثيقة إعلان الدستور الانتقالي لقوى “الحرية والتغيير”، بجانب مقترح الوساطة، وقالت إنها تكريس للديكتاتورية، وغير مُنسجمة، وبها تناقُض واضح، ووصفتها بالغريبة. وكشفت الجبهة، عن تنسيق كامل بين “الحرية والتغيير” ودولة الإمارات، وطالبت باستفتاء بين حكومتين من “الحرية والتغيير” وأخرى من “التكنوقراط”.
وقال الناطق باسم الجبهة د. محمد علي الجزولي في مؤتمر صحفي أمس: “لنا حق الفيتو والنقد لأي اتفاق بين طرفين لا نكون طرفاً فيه”. وأضاف: “إذا ظن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أن الاتفاق بينهما يفض الاعتصام سيُبدَّل بآخرين”. واعتبر أن منهجية لجنة الوساطة خاطئة، تظن أنه إذا تم الاتفاق بينهما فقد انتهت المشكلة الوطنية، وأن البقية أجانب، وأشار لوجود رؤى أخرى على المجلس العسكري أن يستجيب لها.
واعتبر الجزولي الوثيقة غريبة، لأنها صدرت دون الإشارة لمصدر التشريع أو المرجعية، وسلبت مجلس السيادة وظيفتي إعلان الطوارئ والحرب. وأشار إلى أن السلطة الانتقالية ليس لديها حق التشريع لأنها مرحلة انتقالية. ورأى أن مجلس وزراء الفترة الانتقالية ليس له الحق في إبرام اتفاقيات يتجاوز مداها فترة سلطاته، وإنما ترتيب الأوضاع لإنجاز التحوّل الديمقراطي والمواضيع ذات الصلة بالتحوّل. وقال إن الحديث عن مدنية الدولة تعني دولة غير دينية. ووصف الوثيقة بأنها تريد احتكار السلطة بالتفويض الثوري. واعتبر أنه ليس للوثيقة ميزة عن غيرها من المبادرات التي قُدمت للمجلس العسكري.
الخرطوم: صلاح مختار
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
