في تطور جديد للأحداث، أعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع لمشاركة أية رتبة عسكرية في مجلس السيادة ومشاركة القوى السياسية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغبير، ما يعد اختلافاً بين الحزب وقوى الإعلان. وقال المكتب السياسي للشيوعي في بيان أمس، إن المجلس العسكري الحالي غير شرعي ويجب عليه تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير “مجلسها السيادي المدني، ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية المدنية”، واتهم الحزب “لجنة الوساطة” بين قوى التغيير والمجلس العسكري بمحاول تغيير توازنات القوى وإعادة إنتاج الأزمة وبث الروح في مشروع النظام البائد “الهبوط الناعم” وتجديده لبقاء مؤسسات التمكين والمؤسسات الأمنية والاقتصادية، واتهم الحزب “قوى الثورة المضادة” بمحاولة إجهاض ثورة ديسمبر والعمل على منح المجلس العسكري الشرعية. وأعلن رفضه لأية محاصصة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، والتمسك بما ورد في الإعلان الدستوري وعدم مشاركة أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي، كما أعلن رفضه القاطع لإنشاء مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية، وقال الحزب إن وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري غير المقبول من الشعب والاتحاد الأفريقي مما يؤدي إلى تطبيق مجلس الأمن والسلم الأفريقي لقرار تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي ومنع السودان من المشاركة في أي نشاط من أنشطة الاتحاد.
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
