أقرت قوى الحرية والتغيير في السودان، بقصور لازم وثيقة الدستور التي تم تقديمها للمجلس العسكري الانتقالي خلال الأيام الماضية، من بينها طريقة تعيين رئيس القضاء وعدم إيراد النيابة العامة والمراجع العامة باعتبارهما جهتين اعتباريتين،
وأكد القيادي بالتغيير عمر الدقير، في حوار مع قناة العرببة أنهم قبلوا بمقترح الوساطة حول (مجلس سيادي) و(أمن وطني) بصورة مبدئية فقط لافتاً إلى وجود ملاحظات من بعض أطراف قوى التغيير حول المقترح.
وقال إن قوى التغيير لم تصل حتى الآن لمرحلة اختيار وتحديد الأسماء للذين يتولون المرحلة المقبلة، ولم ينفي وجود اختلاف في الرؤى بينهم لكنه قال “المهم إدارتها بروح الهدف الواحد”.
باج نيوز
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
