اقترحت حركة اللجان الثورية بالسودان عرض وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي على القوى السياسية والاجتماعية المختلفة لإبداء الرأي حولها دون تجاهل أو عزل لإنتاج وثيقة ترتقي بمهام الفترة الاتتقالية توافقيا.
وعلق الأستاذ محمود عابدين المنسق العام للحركة – في تصريح صحفي – على وثيقة دستور الفترة الانتقالية المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي بأنها لا تحقق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار المنشود بتجاوز آليات الصراع على السلطة وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل التحول النوعي للتنافس والصراع على السلطة بين النخب والصفوة الطامعون للتربع على قمة عرشها وبين مصارعتها ومكافحتها عوامل التخلف التي تحول دون التطور المنشود.
وانتقد تجاوز النص تعريف مصادر التشريع باعتبار أن الدين والعرف الإيجابي شريعة المجتمع والتمسك بأن الفترة الانتقالية أربع سنوات لتمكين قوى الحرية والتغيير من الانفراد بالسلطة، بل واحتكار مقاصدها السياسية والتنفيذية والتشريعية والعامة وإحلال منسوبيهم في كافة المواقع بادعاء إعادة بناء أجهزة الدولة.
وقال إن الوثيقة أداة لتمكين قوى سياسية على بقية أفراد الشعب ودون أن يكون لديها تفويض انتخابي متعارف عليه أو رغبة شاملة بتفويض من عموم القوى السياسية، وهذا ما أدى إلى إضعاف القناعة بالموافقة على هذه الوثيقة والتي لا تعبر إلا عن رغبة جزء من الشعب باحتكار السلطة التي هي من حق كل الشعب .
ونوه أن حل المشكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لن يتم إلا باستيلاء الشعب على السلطة وإعلان سلطته التي يمارسها عبر مؤتمراته التي تقرر ولجانه التي تنفذ؛ حيث ينتفي صراع النخب والصفوة والطليعة على السلطة وتتوقف المعارك التي ينهزم فيها الشعب وتنتصر فيها النخب ونستمتع بمزايا السلطة.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
