أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان تسلمه وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك على وقع مسيرات حاشدة جاءت تلبية لدعوات “مليونية السلطة المدنية”.
وأكد المجلس -في بيان- التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والعمل على دراسة الوثيقة والرد عليها.
وجاء رد المجلس بعد ساعات من إعلان قوى الحرية والتغيير تسليم وثيقة دستورية، فيها “رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في المرحلة الانتقالية”.
ودعت القوى في رؤيتها إلى تشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا. وحدد الإعلان مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ.
كما أشار الإعلان إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، وأن أعضاء السلطة التشريعية يتم تعيينهم بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير.
وبحسب الجزيرة نت شدد إعلان قوى الحرية والتغيير على أن تتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. وأوصى الإعلان بأن يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس، قال ممثلو قوى الحرية والتغيير إن الوثيقة التي قدموها قابلة للمناقشة والتعديل، وإنهم منفتحون على أي مقترحات بشأنها من المجلس العسكري.
لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه أنهم يتوقعون ردا من المجلس العسكري على الوثيقة في أجل أقصاه 72 ساعة، وأضافوا أن الرد سيسمح بتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على الوثيقة.
كوش نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
