وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة.
في سياق آخر وجه نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومي وتحت الإشراف المباشر رئيس نيابة الأموال العامة حسب صحيفة السوداني.
كوش نيوز
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
