دعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الأربعاء، إلى حل النقابات المضروبة، وإصدار قانون يكفل حرية وديمقراطية واستقلال للحركة للنقابية.
وأوضح المهدي في بيان، بمناسبة يوم العمال، أن النظم الشمولية تحرص على إخضاع الحركات النقابية لسطانها وتحويلها لروافد لسلطة الحزب الحاكم.
وأضاف، “الحركة النقابية دجنت في العقود الثلاثة الأخيرة لصالح النظام الحاكم وهي لا تمثل نقابات حرة ومستقلة بحيث تكون النقابة للجميع ولكل حزبه المختار”.
وتابع، “ليكن احتفالنا بذكرى هذا اليوم فاتحة لهذا الإصلاح النقابي الضروري، وحركة نقابية معافاة من الاستغلال الممارس في العهد المباد مهمة للعهد الديمقراطي، ومهمة كذلك لنظام اقتصادي واجتماعي راشد”.
وزاد، “إن التهنئة هذا العام مرتبطة بفتح جديد لحركة نقابية ديمقراطية ومستقلة من أية فرصة لاستغلال حزبي من باب لكل حزبه والنقابة للجميع”.
وجمد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الأحد الماضي، نشاط النقابات والاتحادات المهنية، واتحاد أصحاب العمل.
ومنذ 6 أبريل المنصرم، يعتصم آلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق، و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و”مجلس تشريعي مدني”، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
باج نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
