علمت مصادر موثوقة أن والي الخرطوم المكلف أرسل وفداً مكوناً من مدير مكتبه وممثل للشرطة بجانب الأمين العام لحكومة الولاية، إلى المجلس التشريعي لولاية الخرطوم للإستفسار حول خبر الذي يتعلق باستمرار دراسة الماجستير للنواب على نفقة المجلس رغم صدور قرار حله، فضلاً عن حضور النواب باستمرار للمجلس .
وكشفت المتابعات أن الوفد أمهل الأمانة العامة للمجلس يوماً واحداً كحد أقصى لتسليم النواب عربات الحكومة التي خصصت لهم قبل سقوط النظام، وقالت مصادر إن الوفد طالب الأمين بمده بأسماء الرافضين لتسليم العربات فوراً، كما خاطبت الأمانة العامة إدارة جامعة أم درمان الاسلامية وطلبت أن يتم مواصلة الماجستير بعيداً عن المجلس، وكشفت المصادر عن صدور قرار بإلغاء كافة الوظائف الشخصية في المجلس وتسليم أصحابها خطابات نهاية الخدمة.
وفي السياق كشف الأمين العام للمجلس عبد الرحمن ادريس، عن استفسار والي الخرطوم لهم عقب الخبر أمس الأول، وقال إن الوالي أرسل وفداً للاستفسار حوله، وأقر أن بعض النواب حملوا أوراقاً ومستندات من المجلس، وقال في حديث له: (شالو مستندات وحاجاتهم الشخصية وليس في مقدروي منعهم)، واعترف في الوقت ذاته بدراسة 20 نائب برلماني للماجستير بالمجلس حتى بعد حله، واشار الى أنهم دخلوا في اجازة منذ الخميس الماضي وسيعاودون الدراسة بعد رمضان، وأضاف: (بعد رمضان يحلها ربنا).
وفي ذات السياق أكدت مصادر صحيفة الجريدة، أن الأمين العام نفسه امتطى عربة (بوكس) سلمتها اللجنة الاقتصادية ثم تحول الى عربة (مورس) كانت في عهدة رئيس المجلس المخلوع صديق الشيخ ثم تحول منها الى عربة اخرى كانت في عهدة نجاة كرداوي نائبة رئيس المجلس، بينما يستقل المدير التنفيذي عربة رئيس لجنة التشريع (نيسان 2015)، وتستقل نائب الأمين العام عربة اللجنة الاقتصادية، فيما ترك المدير الإداري عربة بوكس ليستقل عربة اللجنة الاقتصادية بعد أن تركها الأمين العام.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
