لخص زعيم حزب الأمة الامام الصادق المهدي ما دار في مفاوضات المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير يوم الاثنين، بأن قوى الحرية والتغيير قدمت رؤية مختلفة عما سبقها، فبعد أن كانت تتحدث عن نسب التمثيل، رأت ضرورة ان تتحدث أولا عن صلاحيات الدولة المدنية قبل ان نتحدث عن الاعداد، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وقال المهدي خلال حوار مباشر أجرته معه قناة اسكاي نيوز، ضرورة البت في الصلاحبات التنفيذية والسبادية والتشريعية والقضائية .
مضيفا أن الاعلان الدستوري مستمدا من دستور ١٩٥٦ المؤقت، الذي يمنح صلاحيات تنفيذية كاملة لمجلس الوزراء، وصلاحيات تشريعية كاملة للمجلس التشريعي واستقلالية كاملة للقضاء.
مردفا أن الذين شاركوا النظام السابق لن تكن لهم مشاركة في المرحلة الانتقالية، كما أن الفترة الانتقالية سيتم فيها تصفية التمكين ومحاربة الفساد وكنس اوساخ النظام السابق، على حد قوله.
وأن القوات المسلحة أنقذت السودان بعدم الاستجابة لمخططات الرئيس المعزول بقمع الشعب، وأن سقوط النظام كان مفاجئا، حتى للقوى الدولية.
وطلب المجلس العسكري من ممثلي تفاوض قوى الحرية والتغيير التقدم برؤيتهم الجدبدة كاملة مكتوبة يوم الثلاثاء وتسليمها إليهم.
فيما صرح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بالاتفاق مع قوي الحرية والتغيير بفتح الكباري وازالة المتاريس، دون فض الاعتصام.
وفي الأثناء صرح الناطق الرسمي الرئيسي لتجمع المهنيين رشيد سعيد يعقوب بأن المجلس السيادي ستكون له سلطات محدودوة، تتمثل في الموافقة على تعيين السفراء واعتماد السفراء الأجانب واستقبال الوفود والمشاركات الخارجية، ولن تكن له اي صلاحيات تنفيذية او تشريعية.
كوش نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
