قال الأستاذ حسن عبدالحميد نائب المراقب العام للأخوان المسلمين أمين الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير إن مدة عامين للفترة الانتقالية والتى حددها المجلس العسكري الانتقالي مناسبة، مضيفا أن الطلب بزيادة الفترة الانتقالية لاربع سنوات وغيرها غير منطقى لانه لا أحد لديه تفويضا للاستمرار دون انتخابات لمدة أربع سنوات وغيرها.
وأشار في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقا أن السوابق التاريخية في السودان بعد ثورة اكتوبر 1964وأبريل 1985لم تزد الفترة الانتقالية فيهما عن العام الواحد، قائلاً ولأن المجلس العسكرى اقترح سنتين فنحن نوافق عليها ،على الا تتجاوز هذا الحد.
وأوضح أن الجبهة الوطنية للتغيير تقترح أن يكون في مؤسسات الفترة الانتقالية مجلس سيادة يتكون من مدنيين وعسكريين يتم الاتفاق عليه ويتولى مسائل السيادة في البلاد مثلما حدث في رأس الدولة السابقة في الديمقراطية ، مبيناً ضرورة أن يتحول المجلس العسكري الانتقالي إلى مجلس متخصص للأمن والدفاع يقوم عليه العسكريون فقط و يتبع لمجلس السيادة.
وأكد أنه ينبغى أن تكون هناك سلطة تنفيذية تتمثل في الحكومة التي يجب أن تكون من المدنيين كلها الا الدفاع والداخلية مثلما طلب المجلس العسكري الانتقالي لانهما وزارتان تتعلقان بالأمن وهذا تخصصه، وقال إننا نقترح أن يكون هناك برلمان انتقالى يتولى السلطة التشريعية ، مؤكداً أهمية أن تتفق على تكوينه مختلف القوى السياسية دون إقصاء لاحد حتى نتوصل إلى فترة انتقالية فيها قدر عال من التوافق وليس فيها إقصاء ولا تشاكس حتى نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان في هذه الفترة الانتقالية ، موضحاً أهمية أن ُيتفق فيها على القوانين والقواعد التى تنظم الفترة اللاحقة والتى قال ستكون فيها انتخابات نريد أن تكون حرة ونزيهة لتفرز مفوضين من الشعب يستطيعون أن يطبقوا برنامجهم الانتخابى بتفويض شعبى ، مضيفاً أن أي جهة ليس لها تفويض شعبى وتريد أن تفرض رؤاها تمارس نوعاً من الدكتاتورية والاستبداد ، مشدداً على أنه أمر مرفوض بطبيعة الحال.
وقال نحمد للمجلس العسكرى أنه شرع في إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى مع الاحتفاظ به كجهاز قومى ولم ينزلق إلى الخطأ الذى وقع بعد انتفاضة أبريل 1985بحل جهاز الأمن القومى واصبحت البلاد مكشوفة أمنياً ، وعاثت أجهزة المخابرات الخارجية وحركة التمرد انذاك فساداً فى أرض السودان.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
