رفض حزب منبرالسلام العادل المطالب التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير لترتيبات المرحلة الانتقالية، قاطعاً بعدم أحقية أي جهة سياسية التحدث باسم الشعب السوداني واحتكار ثورته لصالح أجندتها.
وقال نائب رئيس حزب منبرالسلام العادل البشرى محمد عثمان في تصريححسب الصيحة الآن ليس من حق أي كيان سياسي التحدث باسم الشعب السوداني والادعاء باحتكاره للثورة التي قام بها الشعب السوداني.
وحول مطالب قوى الحرية والتغيير بشأن المجلس التشريعي واقتصار تكوينها على قوى الحرية والقوى الموقعة على الإعلان، قال إن الهيئة التشريعية الانتقالية ليس من حقها إدخال أي تعديلات في المنظومة الدستورية للبلاد وهي مناط بها فقط إصدار تشريعات مؤقتة مناسبة لتغطية قرارات ومناشط الفترة الانتقالية من الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي، مؤكداً أن تعديل الدستور سيكون من حق الجمعية التأسيسية التي ينتخبها الشعب في انتخاب حر مباشر.
وشدد على أهمية أن يكون مجلس الوزراء من مختصين (تكنوقراط) مِن مَن ليس لديهم انتماء سياسي، ودعا المجلس العسكري النأي بنفسه بعدم الدخول في محور من المحاور الموجودة في المنطقة.
كوش نيوز