قال حزب المؤتمر الوطني -الذي كان يتزعمه الرئيس المطاح به عمر البشير- إن المجلس العسكري الانتقالي انتهك الشرعية الدستورية، داعيا إلى إرساء تداول سلمي للسلطة وإطلاق المعتقلين من قيادات الحزب.
وطالب -في بيان- المجلسَ العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، والاستمرار في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، دون عزل لأحد.
وقال الحزب إن ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية التي كانت قائمة، لكنه استدرك قائلا إن الحزب يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع، ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى.
وشدد على أنه يرفض اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا، خاصة أن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين.
وندد حزب المؤتمر الوطني بعمليات التخريب التي طالت بعض دوره في الولايات، ودعا إلى منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها.
ولليوم الثامن عل التوالي، واصل آلاف السودانيين صباح السبت الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم للمحافظة على مكتسبات الثورة، حسب تحالفات المعارضة.
وبدأت الاحتجاجات الراهنة في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منددة بالغلاء والأوضاع الاقتصادية المتردية، قبل أن تطالب بإسقاط نظام البشير.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان اليوم أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع، خلال مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى.
الجزيرة الاخبارية
-
-
-
-
-
-
-
-
