أكد الاتحاد الأوروبي ومصر الخميس متابعة تطورات الوضع في السودان في أعقاب إعلان الجيش “اقتلاع النظام واعتقال رأسه”، فيما طالبت محكمة الجنايات الدولية بتسليم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي في مقر المفوضية في بروكسل إن الاتحاد “يراقب التطورات المتسارعة في السودان عن كثب”.
وأضافت “ناشدنا كافة الأطراف الامتناع عن العنف والتصعيد، والعمل على إطلاق عملية سلام تأخذ في عين الاعتبار آمال الشعب السوداني في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية”.
وأوضحت أن بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم لا تزال موجودة وتقوم بعملها.
متظاهرون على متن عربة عسكرية يلوحون بعلامات النصر وإعلام السودان
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية إن مصر “تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة” التي يمر بها السودان.
وأكدت الوزارة في بيان “دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة”.
وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف
وفي لاهاي، طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية الخميس بتسليم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبدلله في تصريحات مكتوبة تلقت “الحرة” نسخة منها أن المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه ولا يزالان ساريي المفعول.
أضاف أن المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة.
الحرة الاخبارية
-
-
-
-
-
-
-
-
