عين البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، يوم الثلاثاء، رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً، وذلك في أعقاب استقالة عبدالعزيز بوتفليقة. وبموجب الدستور الجزائري سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.
وتعهد بن صالح بـ”العمل بإخلاص” من أجل إعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيسه.
وجاء تعيين بن صالح بعد جلسة للبرلمان بغرفتيه انعقدت بالعاصمة، الثلاثاء، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية بناءً على قرار من المجلس الدستوري.
وقاطعت الجلسة أهم أحزاب المعارضة بدعوى أن بن صالح هو أحد رموز نظام بوتفليقة الذين طالب الشعب برحيلهم.
وجاءت الجلسة طبقاً للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت الشغور النهائي للرئاسة، وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوباً.
ووفق نفس المادة، فإن رئاسة البلاد مؤقتاً تعود إلى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الذي سيتسلم آلياً مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.
وقال بن صالح الذي تولى منصب الرئاسة رسمياً “لقد فرض عليّ الواجب الدستوري تحمل المسؤولية الثقيلة وستكون بتوفيق الله إلى تحقيق الغايات المرجوة”.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
