شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة حل أي مؤسسة موازية للوزارات وتعمل بهياكل منفصلة في ذات المجال، ودمجها داخل الوزارة المعنية لمنع الفساد، بجانب ضرورة إجراء تحقيق دقيق جداً في هذا الأمر، وعدم التساهل فيه لمعرفة كم حجم المبالغ التي تم جمعها بإيرادات تلك المؤسسات والشركات عبر السنين.
وقال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير لـ(الجريدة) أمس، إن دمج المؤسسات في الوزارات يحقق العدالة بالنسبة للرواتب والأجور التي يتقاضاها منسوبوها بين كل العاملين سواء كان العاملون في الوزارة او في المؤسسة التي دمجت فيها، ونوه الى أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل حجم الإنفاق العام بصورة كبيرة اذا تم القيام بها بالطريقة الصحيحة، وشدد على ضرورة القضاء على الفساد بصورة فعلية بمحاسبة كل من يثبت أنه تعدى على المال العام ليس من خلال تقرير المراجع العام وغيرها من التقارير بل عن طريق تفعيل (من أين لك هذا)، وأضاف: (من المعروف أن المرتبات في الدولة قليلة ولإبراء الذمة المالية أي مسؤول في القطاع العام يجب أن يملأ هذا الاقرار، ولابد أن تراجع ثروته التي يملكها بعد مغادرة الموقع..
ومن جهته شدد الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي، على ضرورة إجراء تحقيق دقيق جداً حول موضوع المؤسسات التي يجب دمجها وعدم التساهل فيه، مبيناً أنه يجب على أي مؤسسة قامت على هذه الطريقة أن تحل فوراً ودمجها داخل الوزارة لمنع الفساد، بدوره اعتبر عضو القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر السوداني عثمان خالد، أن ما يفعله رئيس الوزراء معالجات شكلية لن تؤدي الى حلول تسهم في تجاوز الأزمة أو حتى إصلاح الحال، واشار الى ان الحكومة تتعامل بردود الافعال والاستجابة للترضيات دون مواجهة التحديات الحقيقية في كافة المجالات.
الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
