أعلن اللواء طبيب محمد المهدي علي صالح؛ وزير الصحة بولاية الجزيرة عن جملة من التدابير الجارية لمراجعة رسوم الخدمات الصحية بمستشفيات الولاية لتعزيز جهود الدولة الرامية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وكشف الوزير – في تصريح لـ(سونا) عن أن منهج وزارته عدم منع علاج أي مواطن بسبب المال، وأقر باعتماد المستشفيات على إيراداتها الذاتية؛ لذلك كان لابد من فرض رسوم معقولة نظير الخدمات العلاجية في ظل ارتفاع قيمة المستهلكات الطبية وجدد حرص وزارته على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين وقطع بالتزام وزارته تقديم العلاج المجاني للحالات الطارئة وعلاج الملاريا وعلاج الأطفال دون الخامسة فضلاً عن إجراء العمليات القيصرية، وقال إن مستشفى النساء والتوليد بود مدني يجري 1200 إلى 1400 عملية قيصرية مجانية في الشهر.
سونا
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
