أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أن الغرض من أمر الطوارئ رقم (6) الخاص بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة، وتداول العملة عبر مواعينها الرسمية وبطريقة سليمة.
وقال رئيس اللجنة الهادي آدم لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن المضاربة في العملة أدت لارتفاع قيمة العملات الأجنبية والمواد والسلع الغذائية، بجانب إضرارها بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القرار من شأنه أن يُسهم في عودة العملات لمواعينها الرسمية “البنوك” حتى يتم تداولها بطريقة طبيعية، مؤكداً أن تخزين الأموال في غير المواعين المخصص لها يجعلها عُرضه لمخاطر “السرقة، الإتلاف والحريق”.
وتوقع آدم محاولة بعض الجهات والأشخاص مقاومة القرار وابتكارهم لوسائل جديدة، مؤكداً أن الحكومة قادرة على ضبط وحسم المضاربين بالعملة.
صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
