السودان يقر بتزييف العملات الجديدة

رغم مرور أيام قليلة على طباعتها وطرحها للتداول في الأسواق من قبل البنك المركزي، إلا أن الشرطة السودانية أعلنت عن تعرض العملة الجديدة من فئة 200 جنيه للتزييف.
وقالت مصادر سودانية إن عملية التزييف للفئة النقدية الكبيرة التي شرعت الحكومة في طباعتها وطرحها تعتبر الأسرع من نوعها لعدم فراغ بنك السودان المركزي حتى الآن من طرح جميع الكميات المطبوعة للتداول بالمصارف وأجهزة الصراف الآلي.

وطبع السودان مؤخراً، فئات (100 و200 و500 جنيه) الجديدة، فيما يستعد لطبع وطرح فئة 1000 جنيه قريبا، بهدف الحد من أزمة السيولة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة في البلاد.
وأكدت الإدارة العامة للشرطة السودانية ضبطها شبكة إجرامية تقوم بتزييف الفئة الجديدة، مع كامل معدات التزييف، إضافة لمبلغ 745.600 جنيه.

ولفت بيان صحافي للناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم، صدر أول من أمس، إلى بدء التحري حول عملية التزييف بإشراف النيابة.
وقال مصدر مصرفي بارز في بنك السودان المركزي لـ”العربي الجديد” إن أغلب الشبكات التي تعمل في تزييف العملة تستهدف وتترصد في نشاطها الإجرامي الفئات النقدية الكبيرة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتحدث للإعلام، على ضرورة إحكام عملية توزيع العملة النقدية عبر قنواتها الرسمية، والتشدد في إنزال العقوبات الرادعة في مواجهة كل من يثبت تورطه في عملية التزييف.
ووجه بنك السودان المركزي مؤخرا المصارف بتوفير أجهزة كشف تزييف العملات وتدريب المصرفيين على العمل بها لاكتشاف العملات المزيفة، ملزما إياها بعدم إضافة العملات المزيفة لحسابات العملاء عند اكتشافها والإسراع الفوري بتبليغه عنها وتسليمها له واتباع الإجراءات القانونية لمكافحة جريمة تزييف العملات بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين وسمعة الجهاز المصرفي السوداني وتعزيز ثقة المتعاملين معه.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إبراهيم أونور لـ”العربي الجديد” إن قيام بنك السودان المركزي بطباعة فئات نقدية كبيرة ساهم في تشجيع عمليات التزييف، وأضاف: “كلما زادت قيمة العملة ارتفعت معدلات تعرضها للتزييف”.
وأوضح أونور أن الحل للمشكلة يكمن في نشر الوعي في أوساط المواطنين بالفئات الجديدة وعلاماتها التأمينية تجنبا لتعرضهم للاحتيال بعملات مزيفة، والتوسع في الدفع الإلكتروني لتقليل حمل المواطنين للنقود الورقية.

ولفت البنك المركزي في تعميم سابق، تزامن مع طرح فئة الـ50 جنيها، إلى أن الهدف من طرح الفئة اقتضته المستجدات وظروف تزييف العملة وأثر ذلك على أموال وحقوق المواطنين، مؤكدا تحققه من انتشار كميات كبيرة من هذه الفئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة إلى التداول مما أدى إلى انفلات الأسعار وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وقال خبير مصرفي لـ”العربي الجديد” إن جريمة تزييف العملة تزيد من الكتلة النقدية بطريقة غير مبررة، ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد الخبير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الجريمة تصنف متحصلاتها ضمن جرائم غسل الأموال لأثرها السالب على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد، كما تؤدي إلى ضياع ثروات الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات ترويج العملات المزيفة ولا يعوضون عن ذلك.

العربي الجديد