كشفت مصادر عليمة، عن تسلم نحو (6) آلاف مسؤول في الخرطوم والولايات إقرارات ذمة لملء إستمارة الإقرار الخاص بالفحص، تتعلق بالإقرار بسبب الإلتحاق والإقرار النهائي بسبب إنتهاء الخدمة .
وأكدت ذات المصادر إتجاه النيابة العامة لتعديل قانون الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م، الذي لم يتم تعديله حتى الآن، وإعادة تشكيل لجنة فحص إقرارات الذمة برئاسة النائب العام، بعد فصل النيابة العامة عن وزارة العدل .
وأشارت الى إنه بموجب تعديل الدستور تؤول السلطة الى النائب العام وفقاً لتشكيل القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، والتي بموجبها يتسنى للنائب العام مباشرة مهامه .
وأوضحت مصادر صحيفة الصيحة، أن قرارات الذمة يتم إيداعها أولاً، وأن إجراءات الفحص تحتاج لفترة زمنية، ويذكر أن لجنة فحص إقرارات الذمة حسب قانون النيابة العامة، تم تحويلها من وزارة العدل الى النيابة العامة .
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
