ففي قطاع غزة الذي التهم فيه الفقر المدقع 65 في المئة من عدد سكانه البالغ 1.5 مليون نسمة، وصلت شعبية حركة حماس التي ترفع شعارات مقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين والأقصى، إلى أدنى مستوى، وهو ما أطلق انتفاضة شعبية بعنوان “بدنا نعيش”، احتجاجا على ممارسات الحركة التي تسيطر على القطاع منذ انقلاب على السلطة الشرعية عام 2007.

وعلى مدار 13 عاما من الانقسام المرير، تحول قطاع غزة إلى سجن كبير، يعاني نزلاؤه من ممارسات قمعية تحت تهديد السلاح.

ويقول الباحث الفلسطيني في قضايا الحكم والسياسة، جهاد حرب لموقع سكاي نيوز عربية إن “حركة حماس تحولت من حركة مقاومة إلى نظام حكم بالقوة المسلحة منذ عام 2007 بعدما طردت المؤسسات الشرعية”.

الهدوء مقابل الدولارات

ويلفت حرب إلى أن الحركة التي استندت إلى مقاومة الاحتلال، تحولت إلى كيان ينسق مع الاحتلال بل ويضبط الحدود لصالحه، وذلك كله في مقابل الاستمرار في السيطرة على القطاع الفقير.

وصار “الهدوء مقابل الدولارات”، شعارا جديدا في تعامل حماس مع إسرائيل، حيث تقوم الأخيرة بتمرير المدفوعات القطرية إلى حماس من أجل دفع رواتب الموظفين في القطاع في مقابل حفاظ الحركة على الهدوء في غزة ولجم الجماعات المسلحة الأخرى.

خلف الشعارات

وكشفت سنوات الانقسام الفلسطيني عما يقبع خلف الشعارات التي رفعت للاستهلاك فقط، بحسب حرب الذي تساءل:” المسجد الأقصى موجود في القدس بالضفة الغربية، فلماذا لا تتحرك حماس انطلاقا من الضفة لتحريره؟”.

واعتبر أن الحركة كانت تهدف من سيطرتها على غزة إلى صنع كيان يمثل نقطة انطلاق لتنظيم الإخوان باتجاه العالم وليس خدمة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن “ما تمارسه الحركة من قمع يرتقي إلى جرائم بحق المواطنين من تعذيب واستخدام القوة المفرطة وخرق حرمة البيوت، يدلل على ذلك”.

وبحسب استطلاع للرأي صادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، يرغب في 43 في المئة من سكان غزة في الهجرة، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية القائمة في القطاع تحت حكم حماس، لتصبح الحركة التي ترفع شعار مقاومة الاحتلال سببا في شتات جديد للشعب الفلسطيني إذا أتيحت له الفرصة، وهو ما يعزز القناعة القديمة بأن هذه “الحركة الاستئصالية نشأت لضرب المشروع الوطني الفلسطيني منذ ظهورها الأول إبان الانتفاضة الأولى عام 1987”