وقال مصدر قضائي إن الحكم صدر مشددا على أغلب المتهمين وهو ما يقول قانونيون إنه يحرمهم من العفو عن جزء من العقوبة.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا “أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بالإتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشروتهريب المهاجرين“.

وتضمنت الاتهامات “الاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها… والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية”.