بدأ بنك السودان المركزي مطلع مارس الحالي خطة الإصدار الثانية للفئات النقدية الكبيرة بطباعة فئة الـ(500)جنيه والتي من المقرر طرحها للتداول خلال الأسابيع القليلة القادمة جنباً إلى جنب مع الفئات التي طرحت موخراً الـ(100 ـ 200) جنيه لوضع حد لأزمة السيولة.
وشرع البنك المركزي مطلع فبراير الماضي 2018 في تطبيق سياسة امتصاص السيولة من الأسواق التي أقرتها الحكومة بغرض إيقاف المضاربات في أسعارالذهب والعملات الأجنبية وتدهور الجنيه أمام الدولار..شملت تحديد سقوفات لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية، وتسبب ذلك في حدوث خفض حاد في قيمة الجنيه وتغييراتجاهات مدخرات المودعين إلى خارج الجهاز المصرفي، بعد أن بدأوا في السحب التدريجي لودائعهم، خوفاً من عدم القدرة على استردادها حال احتياجهم إليها.
ودفعت أزمة السيولة التي تجاوزت العام بشهر واحد المواطنين للدخول في احتجاجات شعبية انتظمت البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي وحتى الآن مطالبة بإسقاط النظام منددة بعجزه عن حل الأزمات الاقتصادية وتوفير المثلث المطلبي (النقود، والقوت والوقود).
وقال مديرالبنك العقاري عثمان عبدالعظيم لـ(السوداني) إن طرح فئة الـ(500) جنيه يساعد في حل أزمة السيولة، والتي بدأت فعلياً في الانفراج بالمصارف والصرافات الآلية عقب طرح فئتي الـ(100 ــ 200) جنيه
ودعا عبدالعظيم لإعادة الثقة في النظام المصرفي وإيداع الأموال فيه بدلا عن حفظها في المنازل والخزن لارتفاع مخاطر وجودها خارج المصارف بتعرضها للتلف والسرقة وغيرها.
وتوقعت مصادرمصرفية عليمة تحدثت لـ(السوداني)عدم إسهام طرح الفئة الجديدة الـ(500) جنيه في حل مشكلة السيولة، مشيرة إلى أنها ستتعرض للسحب فوراً من قبل المواطنين حال طرحها للمصارف والصرافات الآلية وعدم عودتها للنظام المصرفي مرة أخرى لاستمرار انعدام ثقة المواطنين فيها وسهولة حفظ هذه الفئة الكبيرة وتخزينها بالمنازل والخزن الحديدية.
وأقر محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خيرالزبير في وقت سابق بحدوث نقص كبير وندرة في الأوراق النقدية وأن السياسات الجديدة هدفت لمعالجة هذا الامرالطارئ لافتاً لاسهام التدهور السريع في سعر الصرف والتضخم في زيادة المشكلة والطلب على النقود.
الخرطوم:هالة
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
