تخفيض اليوناميد .. تمهيد متدرج لرفع العقوبات

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى الثاني عشر من مارس من العام المقبل،‎ ، علي أن تبدأ عملية التخفيض المتدرج لقوات يوناميد تمهيداً للخروج بنهاية 2020م تؤدي لرفع العقوبات حيث تم النص علي ما يلي في الفقرة الرابعة من القرار الذي حمل الرقم (2455) بتاريخ 7/ فبراير2019م .

وطلب القرار من اللجنة التي كان يفترض أن تنتهي ولايتها في 12 من شهر مارس المقبل، تقديم تقرير مرحلي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 من شهر أغسطس المقبل، وتقديم تقرير نهائي بحلول 12 من شهر يناير من عام 2019، بشأن استنتاجاته وتوصياته المتعلقة بالعقوبات. فيما أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن المساعي جارية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية خفض عدد أفراد البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) ، وذلك بسبب التحسن المطرد في عملية السلام في الإقليم.

وكانت الحكومة قد شددت على ضرورة التزام اليوناميد في دارفور بالمواقيت والكيفية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمن لمغادرة ولايات دارفور.

فيما أكد مندوب السودان الدائم في الامم المتحدة السفير عمر دهب في بيانه للمجلس عقب إجازة القرار علي إستمرار تعاون حكومة السودان مع المجلس ومع فريق الخبراء داعياً في ذات الوقت الامم المتحدة الي تجنب إيراد المعلومات غير الصحيحة والتي لا تمت لواقع الحال الراهن بأي صلة .

وكان نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان نظرًا لتحسن الوضع في منطقة دارفور، وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بأسلوب مناسب، والقيام بتعديلات في ضوء التطورات الأخيرة، مع النظر في رفع العقوبات في نهاية المطاف، وأضاف تاو أن القيام بهذه الخطوة سيرسل إشارة إيجابية إلى الدول ذات الصلة، وسيساعد الحكومة السودانية بشكل أفضل في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة دارفور ، مشيراً الي أن الوضع الأمني في دارفور مستقر.

فيما قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الأوضاع في السودان تحسنت منذ السنوات الـ 14 الأخيرة، ما يتيح رفع العقوبات الدولية عن البلاد ، واعرب بوليانسكي عن امله في أن يتم وضع معايير محددة لرفع العقوبات قريبا وأن الواضح قد الوقت حان لذلك.

وأعتبر احمد عبد المجيد الناطق الرسمي لحركة دبجو أن تقليص اليوناميد جاء نتيجة اتفاق بين الحكومة والامم المتحدة وبداء العمل بتخفيض المكون العسكري لإكثر من (11) ألف اضافة الي تخفيض المقار الي النصف ، ويقول أن اغلاق مواقع اليوناميد في جميع إنحاء دارفور تم وفق استراتيجية معروفة وكجزء من عملية الخروج التدريجي للبعثة ، علي أن تسلم المقار وتحويلها الي مؤسسات خدمية ، مشيراً الي أن المواقع شملت مكجر في وسط دارفور والسريف وأم برو وكورما في شمال دارفور ومستيري ومورني في غرب دارفور وشعيرية ولبدو في شرق دارفور وقريضة وبرام في جنوب دارفور، وهذا يدل علي أن المنطقة تنعم بالامن والسلام عكس ما ورد في التقرار الذي اعتمدة مجلس الأمن الدولي بالإجماع بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى الثاني عشر من مارس من العام المقبل ، ويشير عبد المجيد الي ما استند علية القرار من معلومات عن الوضع في السودان بأنه لا تزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة هي معلومات منافية للحقيقة وغير صحيحة الغرض الاساسي منها هو اطالة امد اليوناميد في المنطقة ، مضيفاً أن دارفور في الاونة الاخيرة شهدت حالة من الامن والاستقرار وهذا بشهادة المبعوثين الدولين ، فضلاً عن ذلك الان كل مضابط الشرطة في السودان قد ثبتت حالة تظاهرات ما عدا ولايات دارفور التي تنعم بالامن والاستقرار ، وعلية يجب علي المجتمع الدولي أن يحترم رغبات اهل دارفور ويحترم الشركاء .

ويقول هاشم عثمان الناطق الرسمي بإسم تحالف أحزاب حركات دارفور أن الانسحاب التدريجي لبعثة اليوناميد بشكل تدريجي من المنطقة هو تأكيد يعكس حالة الامن والاستقرار التي تشهدها المنطقة ، مشيراً الي أن ولايات دارفور في الفترة الأخيرة شهدت إستقراراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية مما انعكس إيجاباً على عمليات العودة الطوعية لكثير من المواطنين لمناطقهم، و أن عملية جمع السلاح التي بدأت بخطي ثابته بولايات دارفور كانت لها آثار إجابية علي عملية الاستقرار الامني وانحسار رقعة الجريمة.

تقرير: إيمان مبارك (smc)

المركز السوداني للخدمات الصحفية