تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول أثر خفض الدولار الجمركي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء من 18 إلى 15 جنيهاً، وأكد البعض أنه سيسهم في خفض الأسعار لكثير من السلع والمدخلات الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج وتسهيل حركة انسياب السلع، فيما رأى البعض الآخر أن القرار يسعى لفك الأزمة الاقتصادية عن البلاد.
وقلل بعض الخبراء الاقتصاديين من أثر القرار، وأكدوا أن أثره سيكون ضعيفاً، وكان من الأجدى خفض الدولار الجمركي بنسبة أكبر ليشكل الأثر الاقتصادي بصورة كبيرة.
حول كل هذه المحاور، كانت تساؤلات “الصيحة” ومدى أثر القرار على السياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة.
*المزيد من الإجراءات
الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي قال لنا إن القرار من حيث المبدأ جيد، ومن شأنه أن يخفف من أعباء المعيشة وحدة الغلاء، ولكن ليس هذا هو القرار الوحيد الذي يحدث الأثر، لأن هناك مجموعة من العوامل والمسببات تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وقال: “أعتقد لو كان حجم التخفيض أكبر سوف يكون الأثر أكبر”، وأوضح أنه تحدث كثيرًا عن ضرورة خفض الدولار الجمركي فى الفترة الماضية.
وطالب الرمادي بضرورة خفض الدولار الجمركي إلى 10 جنيهات بدلاً من 18 جنيهاً، معتبراً المبلغ الذي خُفّض لا يُحدث أثراً كبيرًا، بيد أنه قال: “في كل الحالات أي نوع من التخفيض في مثل هذه الأعباء بما يخفف الغلاء عن المواطن جيد”، وأوضح الرمادي “للصيحة”، أن القرار ينبغي أن تصحبه إجراءات أخرى في نفس الاتجاه.
*تأثير محدود
فيما رحّب الخبير الاقتصادي البروفسير عصام الدين عبد الوهاب (بوب) بالقرار من حيث الأثر الإيجابي من الناحية الاقتصادية.
وقال بوب لـ “الصيحة”، إن أثره سيكون محدوداً، لأن حركة الاستيراد في حالة انكماش ولا توجد عملة حرة تقابل مبالغ الاستيراد، مع عوائق أخرى مثل انعدام التواصل بين المصارف المحلية والأجنبية، وهذا هو أساس وعماد حركة الاستيراد، كما أن هناك مشاكل اقتصادية كبيرة ولها ضرورة وأثر على القدرة على استيراد المدخلات والأدوية وغيرها من السلع الاستهلاكية للمواطن، ووصف بوب القرار بحد ذاته بالجيد، ولكن أثره على الإصلاح الاقتصادي ضعيف، وقال: كلما تم تخفيض القيمة الجمركية ستكون الفائدة أكبر.
*إزالة عقبات
أما الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، وصف أثر القرار من الناحية الاقتصادية بـ “الضعيف”، وقال إن ارتفاع الدولار في السوق الموازي في الفترة السابقة لا يقارن مع الجنيه السوداني، ولكن الآن هناك هبوط في أسعار السوق الموازي للدولار، ومن المتوقع إحداث الأثر الإيجابي، وقال: كنا نتوقع أن تخفض الحكومة الجمارك بدلاً من الدولار الجمركي حتى تظهر آثار خفض الجمارك أكثر، موضحاً أنه بلغة الاقتصاد، هناك بعض السلع جماركها عالية وخفضها سيخفف من أعباء المعيشة.
بيد أنه عاد ليقول إن هذا القرار سيُسهم في تخفيف تكلفة المعيشة، ولكن ليس بالحد الصحيح، مقارنة بسعر الدولار، وقال “ننتظر صدور قرارات أخرى تخفف الكثير من معاناة المواطن”.
تقرير: محمد إسحاق
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
