اصدر الرئيس السوداني “عمر حسن احمد البشير” يوم الإثنين أربعة أوامر طوارىء تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات ، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر ، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”.
ويبدأ العمل بهذه الأوامر من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطواريء ، فوضت القوات النظامية بسلطات واسعة تتمثل في : دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت.
والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة، وحظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، و اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطواري، وأي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
وقال محللون لقناة العربية أن الأوامر قصد بها القبضة الحديدية فيما يختص التعامل مع التظاهرات والإقتصاد، وهو مايفسر عسكرة ولاة الولايات، وإعفاء المدنيين لتطبيق قانون الطوارئ.
وكان البشير قد اتخذ عدة قرارت ليلة الجمعة 22 فبراير وصفت بالانقلاب الابيض على حزبه، وتسلم الجيش مقاليد السلطة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
وقال رئيس تحرير صحيفة الجريدة المعارض “أشرف عبدالعزيز” لقناة “الحدث” مساء الاثنين، أن أوامر الطوارئ التي أصدرها الرئيس تعني التعامل مع المواكب والتظاهر على شكل مختلف، وكذلك فيما تتعلق بالاقتصاد.
وكانت تظاهرات قد انطلقت في الخرطوم ظهر الأحد قبل تنفيذ أوامر الطوارئ التي صدرت مساء الاثنين، وتعاملت معها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
ويطلق قانون الطوارئ يد الشرطة العسكرية لحفظ النظام وتقوم مقام الشرطة العادية وأجهزة الأمن.
ويتضمن سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة.
كما يتضمن قانون الطوارئ “قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 المعدل” تحديد وتضييق لحقوق وحريات المواطنين وتعليق وثيقة الحقوق.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
