حجز ملف قضية مياه الخرطوم للنطق بالحكم

قطعت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك، موعداً لإيداع المرافعات الختامية في قضية هيئة مياه ولاية الخرطوم، ومن ثم حجز ملف الدعوى للنطق بالحكم مطلع مارس المقبل، فيما يتعلق بالحق العام، جاء ذلك بعد أن تنازلت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن حقها الخاص في الدعوى المنظورة أمام المحكمة بموجب تسوية تمت بين الشركة الموردة (المتهمة)، وهيئة مياه ولاية الخرطوم، على أن تلتزم الشركة بأسس أجملها ممثل دفاع الشركة د.عادل عبد الغني في (6) نقاط، فصّلها لقاضي المحكمة، اشتملت على أن تدفع الشركة مبلغ (881) ألف جنيه لهيئة مياه الولاية، عبارة عن قيمة تكاليف التخليص والترحيل التي دفعتها الهيئة، ووافقت الشركة على أن تصدر المحكمة أمراً بأن يدفع المبلغ المورد في الكفالة ويدفع مباشرة للهيئة الشاكية، وأن تدفع الشركة مبلغ (2) مليون جنيه لهيئة المياه عبارة عن إيجار مخازنها للفترة السابقة، طالب بها مفوض المياه لاحقاً، تلتزم الشركة بعمل نظافة كاملة وصيانة لمخازن هيئة المياه، وذلك فيما يتعلق بأي أضرار سببها التخزين للمادة موضوع الشكوى، تلتزم الشركة بسحب المادة من الهيئة في فترة شهرين من تاريخ 20 فبراير، تلتزم الشركة بعدم استخدام هذه المادة في أي أنشطة متعلقة بمياه الشرب أو تغذية الإنسان، ويمكن لها أن تستخدمها في مجال الصناعات والأنشطة البترولية والمجاري والدباغة والأنشطة الصناعية 2019، تكتب الشركة تعهداً أمام نيابة المال العام، ذلك في مقابل تنازل الشاكية عن الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق الخاص، وتم ذلك بموافقة جميع الأطراف بما فيهم المستشارة القانونية لهيئة مياه الخرطوم. وتشير وقائع الدعوى إلى أن هيئة مياه الولاية تعاقدت مع شركة مملوكة لرجل الأعمال فضل محمد خير لاستيراد (2,400) طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد الصلبة (الباك)، بغرض استخدامها في تنقية مياه شرب ولاية الخرطوم، في العام 2011، وأن معامل عالمية ومحلية قامت بفحصها واعتبرتها غير صالحة للاستخدام وتشكل كارثة صحية حال استخدامها، ودون بشأنها بلاغ في العام 2013 بنيابة الأموال العامة، يواجه الاتهام فيه مدير عام هيئة مياه الخرطوم الأسبق، ومدير عام الشركة الموردة.

صحيفة اخر لحظة.