ما بين الخرطوم وواشنطن التحويلات البنكية .. تقاطعات السياسة

منذ السادس من أكتوبر للعام 2017م، تاريخ رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السوان، عجز النظام المصرفي في البلاد عن تنفيذ تحويلاته البنكية مع البنوك الخارجية، وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية في سبتمبر الماضي بدء المعاملات التجارية بالدولار مع البنوك الأميركية بعد إكمال وزارة المالية وبنك السودان المركزي الإجراءات المطلوبة والتي اعتبرتها الدولة بداية جادة نحو الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان والخروج من نفق التدهور الاقتصادي الذي ظل يعاني منه لسنوات عديدة، بيد أن معطيات الواقع تؤكد عدم اكتمال هذه الخطوة، وتعول الحكومة على زيارة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ترامب لدفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين.

ولا شك أن الحظر المصرفي على البنوك السودانية من أهم أسباب انخفاض سعر الجنيه السوداني وارتفاع أسعار النقد الأجنبي سواء في الحصول عليه أو تحويله إلى الخارج أو التحويل عبر القنوات الرسمية مما خلق صعوبة في التعامل وتسبب في إحجام المستثمرين من الدخول إلى السودان.

*خطوة مهمة

ويتفق مصرفيون أن استئناف التحويلات البنكية بين الخرطوم وواشنطن خطوة مهمة لقطاع المصارف لجهة أنها تساعد في عودة العلاقات الكاملة المصرفية بين البنوك السودانية والبنوك الخارجية وبالتالي تحسين الخدمات المصرفية المتعاملين سواء كان في قطاع التحويلات إضافة إلى التسهيلات المصرفية مع البنوك الخارجية واستقرار لسعر الصرف نتيجة لانسياب التحويلات والاستثمارات الخارجية والتجارة بصورة بعيدة عن التعقيدات السابقة، خاصة وأن تدهور العلاقات المصرفية كان لها دور كبير في ارتفاع التكلفة.

ويؤكد وكيل أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية دكتور علي خالد الفويل عدم وجود تحويلات بنكية خارجية منذ رفع العقوبات الإقتصادية، وقال إن لم تنفيذ التحويلات من قبل المراسلين الخارجين وحتى المراسلين في الدول العربية التي تقرب إلى السودان، وعزا ذلك الى عدة أسباب تتعلق بظرف سياسي معين، فضلاً عن الأسباب الفنية المتمثلة في إعادة الثقة للمراسلين والتي تحتاج إلى وقت طويل في وضع الترتيبات والميزانيات ورؤوس أموال المصارف اليي يجب أن تغطي جمبع حساباتها، وأضاف أن المراسلين يحتاجون إلى وقت لدراسة الموقف المالي للمصارف في البلاد، مشيراً الى أن وظيفة المصارف استلام مدخرات المودعين واستثمارها في مشاريع استثمارية، لافتًا الى أن المدخرات التي تأتي إلى البنوك المحلية عبارة عن حسابات جارية فضلاً عن عجز البنوك من منافسة الأوراق المالية، مبيناً فقدان الثقة لدى العملاء أدى إلى هروب المدخرات من البنوك، وأوضح أن النقود بات لديها ميزة تفضيلية لدى المواطنين بما يسمى سعر الكاش والذي أدى إلى وجود أسعار أقل.

وقطع الفويل بأن المراسلين تتجنب التعامل مع البنوك في ظل وجود محاطر إئتمان وسداد وغيرها، لذلك تطلب من البنوك تقديم موقفها المالي، وزاد أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً لكل المراسلين في حال عدم التعامل بالصورة المصرفية المتعارف عليها عالميًا.

*تجميد التعاملات

والثابت بحسب اتحاد المصارف، فإن البنوك السودانية لديها تعاملات لفترات طويلة مع كثير من البنوك الخارجية، إلا أن بعض البنوك اضطرت لتجميد التعاملات خاصة في السنوات الأخيرة وبالتالي إعادة التعامل مع البنوك الخارجية خاصة التي لديها تعاملات سابقة مع بنوك سودانية يكون بمنتهى اليسر ولا تستغرق زمن لجهة أن التواصل لم ينتقع معها، وهي في ترقب لما يحدث في السودان.

وتوقع المحلل الاقتصادي دكتور هيثم فتحي لدي حديثه لـ(الصيحة) أن التحويلات التي من المقرر أن تستأنف ستفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية بتحويلات مضمونة بعمولات أقل، باعتبار أن هذه التحويلات خالية من المخاطر لجهة أن كلما ارتفعت المخاطر ارتفعت قيمة التحويلات، وأضاف أن التحويلات المباشرة تسهل العملية المصرفية، وتساعد في هبوط أسعار النقد الأجنبي خاصة وإن السودان كان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة، وشدد على أهمية السير في الانفتاح على العالم الخارجي سياسياً واقتصادياً وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الخارجية السودانية مما يسهم في استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد لجهة أن حل المشكلة الاقتصادية يمر عبر بوابة السياسة الخارجية.

الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة.