مع مدير هيئة الموانئ البحرية المقال

يشهد ميناء بورتسودان هذه الايام تداعيات كبيرة بعد ايلولة الميناء لاحدى الشركات الفلبينية التي قامت باستئجاره لمدة عشرين عاماً وسط رفض عاصف من قبل العاملين بالميناء، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء يهرع بنفسه للوقوف على تداعيات ما يجري، وفي الوقت ذاته اطاحت القضية مدير هيئة الموانئ البحرية اللواء عبد الحفيظ صالح من منصبه.. (الإنتباهة) استنطقته حول اقالته وتداعياتها فخرجت بالمحصلة التالية:

> هل تمت اقالتك ام استقلت بمحض ارادتك؟
ما هو السبب في الاقالة في ظل الظروف الحالية؟
بمعني لا توجد اسباب منطقية وراء اقالتك؟
هل تم اخطارك بالاقالة مبكراً؟
هل أنت راضٍ عن قرار الاقالة؟
هل تتفق معي في ان سبب الاقالة هو موقفك الرافض لصفقة ميناء بورتسودان مع الشركة الفلبينية؟
وكانت فاتورة الرأي هي الاقالة؟
لماذا استبعدت؟
كيف عادت الشركة الفلبينية رغم استبعادها؟
ولماذا صمتم على ذلك؟
ولكن القرار لاقى رفضاً كبيراً من العاملين بالميناء؟
ما المطلوب قبل اكمال الصفقة؟
ولكن هنالك احاديث عن منح العاملين حقوقهم بالكامل؟
شكلت لجنة عليا من المركز، وزار رئيس الوزراء معتز موسى الميناء قبل يومين.. هل يمكن أن تحقق زيارتهم صدى طيباً؟
الشاهد في ان قضية ميناء بورتسودان في تصاعد مستمر، ومازال العمال في اضراب مفتوح.. اين الحل؟
كم الفترة الزمنية التي يمكن من خلالها التراجع عن الصفقة؟
لماذا جاء تدخل المركز متأخراً في القضية؟
هنالك احاديث عن وجود أخطاء في العقد.. الى اي مدى يمكن ان يكون ذلك صحيحاً؟
هنالك احاديث عن وجود جهات نافذة وراء صفقة ايجار الميناء للشركة الفلبينية؟

Exit mobile version