للجازولين البرلمان يستدعي .. عبثاً

بماذا سيفيد استدعاء البرلمان لوزير النفط والغاز والمعادن للاجابة عن الزيادة الأخيرة على سعر الجازولين..؟
> هل فقط يريد أن يمتلك معلومة هي أصلاً واضحة للجميع وهي أن السبب تراجع قيمة العملة..؟
> وليسأل نفسه أولاً هذا البرلمان .. متى ارتفع سعر الجازولين آخر مرة..؟
> وكانت تلك المرة رقم كم في غضون نصف أو ربع قرن..؟
> لكنه درج على استدعاء الوزراء عبثاً في قرارات كان مفترضاً أن تجد الوقاية مسبقاً فيه.
> فلا داعي لاستدعاءات برلمانية بشأن نتائج محتومة جاءت لتقصيره سلفاً على المستويين التشريعي والرقابي..
> فهو إذن استدعاء عبثي لا معنى له.. ولن يفيد في شيء..
> فلو تراجعت قيمة العملة إلى هذا الدرك..
> ووصل سعر الدولار أو تجاوز ــ كما هو متوقع ــ حاجز السبعين ألف جنيه .. وكل ذلك بسياسات سالبة لم يستوعبها ويدرك كنهها هذا البرلمان ..
> فما الذي سيمنع زيادة سعر سلعة مثل الجازولين من ضمن السلع..؟
> السؤال موجه إلى لجنة الطاقة بالبرلمان التي ظنت أنها باستدعاء عبثي لوزير النفط قد أحسنت صنعاً برلمانياً..
> ومتى فعل ذلك البرلمان هذا الذي لم ينفطم بعد من ثدي موجهات الجهاز التتفيذي..؟
> هو في نهاية المطاف يبقى برلمان زينة سلطوية وملاذ ترضيات..
> لكنه لم يرتق إلى مستوى البرلمانات الديمقراطية حقاً التي تتعامل مع قضايا الدولة بمنطق الوقاية الاستباقية قبل حلول الأزمات.
> هذا برلمان لا يعرف أن يحسب جيداً اسباب الأزمات الاقتصادية.
> ولا يعي حالة التأزيم المعيشي بفرض سياسات سالبة على صعيدي النقد والمال العام .. فقط يجيد صياغة طلبات الاستدعاء العبثي لكي يقول أنا موجود.
> فهو موجود فقط على حساب معيشة وخدمات المواطن.
> فهو يدفع الضرائب والجمارك والرسوم الأخرى ليصرف جزءاً عظيماً منها على اعضائه كمرتبات وامتيازات ووقود وغير ذلك.
> فلماذا لا يذهب كل هذا لسد الفرق في سعر الجازولين بعد أن زاد وتفاقم وعظم وعجزت الحكومة عن سده.
> وشرعت فوراً في التخلي عن سده ليرتفع إلى رقم السعر الواقعي؟
> نعم سيتألم الناس جداً من تخلي الحكومة عن سد فارق السعر حينما تقول عبارتها التضليلية وهي إنها (رفعت الدعم).
> لكن لماذا لا يستوعب البرلمان ممثلاً في بعض لجانه المعنية اسباب حدوث فرق السعر هذا الذي تسده الحكومة إلى حين ثم تتخلى لتستعد لسده بعد السعر الجديد؟
> والحكومة هي الآن تقول إنها سترفع الدعم ــ مضطرة ــ عن الجازولين.
> طبعاً لأن فرق السعر بسبب تراجع العملة قد اتسع جداً.
> لكنها بعد عام ستكرر نفس العبارة .. وستقول إنها سترفع الدعم.
> فمتى وضعت هذا الدعم الذي تقرر رفعه كل عام..؟ السؤال موجه إلى البرلمان السوداني؟
> وسعر برميل الجازولين (60) دولاراً.. ويعادل هذا أربعة ملايين جنيه .. ويباع بمائة وعشرين ألف جنيه.
> فهل المشكلة يا برلمان من وزارة النفط أم منك أنت الذي تتساهل مع الجهاز التتفيذي في فرض سياساته السالبة؟
غداً نلتقي بإذن الله.

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة

Exit mobile version