دفع البرلماني د. أمين حسن عمر القيادي في الحزب الحاكم بمذكرة مدوية للجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور حول تعديل دورات الرئيس، مشككاً في مشروعية التعديلات نفسها، وفيما أكد أن تعديل الدستور حق أصيل لمؤسسة الرئاسة وليس للهيئة التشريعية وفقاً للمادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وجزم بأن التعديلات باطلة لأنها وردت من جهة ليست ذات اختصاص، ولأنها مخالفة لمخرجات الحوار الوطني.
وقال أمين في مذكرته إن النص الدستوري واضح ولا يجوز تأويل أو ابتدار أية تعديا بزعم أن اللائحة التشريعية القومية تسمح بذلك، وعبر أمين عن استغرابه لعدم استشارة الرئيس نفسه في الأمر، وأبان أن التعديات قد تشكل عائقاً أمام السلام الذي أعلن الرئيس أن العام الجاري سيكون عاماً له.
وذكر أمين النواب المبادرين بقسمهم الذي اقسموه عند دخولهم البرلمان المشدد على احترام الدستور، ووصف الدعوات لتخليد وتأييد القيادات التنفيذية والسياسية بأنها كالريح التي تعصف بجذوة الأمل عند الشباب، الذين طالب الرئيس بمحاورتهم، وأكد أن الدستور سيبقى فوق الجميع، مقللاً من الحجج التي ساقها مبادرو التعديل، وقال بحسب صحيفة الانتباهة : (لم أقتنع بالحجج .. ولم أقتنع بأن الرئيس وحدة وليس سواه هو الضامن للحوار الوطني)، وأضاف قائلاً: ( أن الأوان أن نصدق شعبنا القول).
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
