أحكام بالإدانة والبراءة لمتهمين خططوا لانقلاب بجوبا

فورة من الاندرالين كانت تسيطر على جميع الحضور بقاعة المحكمة امس، وسادت حالة من الصمت والخوف والترقب فور أن بدأ قاضي المحكمة في تلاوة القرار في مواجهة متهمين بحركة سانو الفيدرالية المتهمة بالاطاحة بنظام حكومة جوبا، ولم يهدأ للجميع بال حتى اعلنت المحكمة قرارها النهائي في مواجهة المتهمين بالبراءة لبعضهم والادانة لآخرين، وبعد أن اعلنت المحكمة رفع الجلسة تسابق ذوو المتهمين نحو القفص المخصص للمتهمين داخل قاعة المحكمة، وبدأت التهانئ تتسابق نحوهم فور اعلان براءتهم وتشابكت اياديهم ليعلن مهرجان الفرح.

حيثيات القرار

اصدر قاضي محكمة الارهاب بجنايات الخرطوم شمال مولانا د. اسماعيل ادريس اسماعيل حكماً بالسجن لمدة عامين لقائد حركة سانو الفدرالية و (3) آخرين اعتباراً من تاريخ دخولهم الحراسة، لادانتهم بالاشتراك في اثارة الحرب ضد الدولة لانشائهم حركة سانو الفيدرالية لتخطيط للاطاحة بحكومة جنوب السودان.
فيما اوقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة (9) أشهر في مواجهة مصور فتوغرافي وصاحب استديو بالسوق العربي والغرامة (10) آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة شهرين، على ان تسري العقوبات بالتتابع حال الفشل في سداد الغرامة المالية.
وادان قاضي المحكمة المدانين (1،2،3،5) وفق نص المواد (21،51) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالاشتراك في اثارة الحرب ضد الدولة، فيما ادانت المحكمة المدان (30 عاماً) مصور فتوغرافي بمخالفة نص الماده (4) من قانون جرائم المعلوماتية.
وقال قاضي المحكمة في حيثيات القرار إن المتهمين من (1،2،3،5) من خلال اقوالهم الواردة بيومية التحري واعترافاتهم القضائية اكدوا انشاءهم حركة سانو الفدرالية التي تدعو الى اسقاط حكومة الجنوب تحت راية المعارضة السليمة واعادة الوحدة بين شمال وجنوب السودان، وافاد المتهم الاول قائد الحركة من خلال اعترافه القضائي بأنه انشأ الحركة وأجرى مقابلات مع مسؤولين بحكومة السودان وقدم لهم تنويراً حول الحركة واهدافها.

إرادة المتهمين

واضاف قاضي المحكمة من خلال أقوال شهود الاتهام والاعترافات القضائية للمتهمين، أن هنالك اسباباً تدل على توافق ارادة المتهمين على تكوين حركة سانو الفدرالية، حيث عين المتهم الأول الثاني نائباً لرئيس الحركة برتبة لواء، فيما تقلد الثالث رتبة العميد واوكلت اليه مهام جمع الاشتراكات وملء الاستمارات للاعضاء، لافتاً الى أن المتهم الثالث ومن خلال اقواله اكد أن انضمامه للحركة جاء من أجل توحيد السودان.

إسقاط حكومة

واضاف القاضي أن المحكمة لها الحق في ان تستخدم سلطاتها وفق قانون الارهاب للأخذ باقوال المتهمين الواردة بيومية التحري التي اكد من خلالها الاول انشاءه الحركة ووجد الموافقة عبر عدد من القيادات الحكومية بالسودان، فيما أكد المتهمون الثاني والثالث والخامس ان انضمامهم للحركة جاء لاسقاط حكومة جنوب السودان واعادة الوحدة بين شمال وجنوب السودان.

فوتشوب

وحول المدان (30) مصور فتوغرافي قال قاضي المحكمة إن المتهم في اقواله بيومية التحري التي اقر بها لدى تلاوتها بواسطة المتحري، افاد فيها بأنه قام باجراء تعديل عبر برنامج (الفتوشوب) على صور للمتهمين يرتدون فيها بذات عسكرية بتكليف من المتهم الثالث، الا أن المتهم عاد ونفى اقواله واعترافه القضائي لحظة تلاوتها عليه بواسطة المحكمة قبل استجوابه، الا أن المحكمة تجد الاخذ بأقوال المتهم واقراره الوارد بيومية التحري وجاء تأييده على لسانه لدى تلاوته بواسطة المتحري امام المحكمة التي توصلت لادانة المتهم الثلاثين بمخالفة نص الماده (4) من قانون جرائم المعلوماتية.

حقوق المحتجزين

وحول مرافعات الدفاع الختامية التي اتهم من خلالها الشاكية بالحجز غير المشروع وبطلان الاجراءات وانتهاك خصوصيتهم من خلال القبض على المتهمين عبر جهة غير مختصة بتنفيذ أوامر القبض قاصراً القبض والحجز على المتهمين والمشتبه بهم على الاجهزة الشرطية، قال قاضي المحكمة إن اجراءات القبض على المتهمين تمت عبر فريق مشترك من جهاز الامن وقوات الدعم السريع ووفق نص المواد (25،50) من قانون الأمن الوطني الذي يخول لجهاز الأمن استخدام سلطاته بالاستدعاء وتنفيذ أمر القبض والحجز لأي مشتبه بهم مع مراعاة الحقوق القانونية للمحتجزين.

رفض طلب

ورفضت المحكمة طلب ممثل الدفاع عن المتهمين باستبعاد شهادة شهود الاتهام نظاميين بقوات الدعم السريع وجهاز الأمن الوطني للعداء والمصلحة.

براءة وحرية

فيما قررت المحكمة براءة (10) متهمين آخرين من تهمة ارتداء الزي والشارات العسكرية الخاصة بالقوات النظامية، وأمرت باطلاق سراحهم فوراً لعدم كفاية الادلة في مواجهتهم، وقال القاضي إن المشرع لم يعتبر جريمة ارتداء الزي والشارات العسكرية من الجرائم الصارمة الا باكتمال ركنيها المادي والمعنوي. وحول المتهمين لم يقدم الاتهام اية بينات حول ارتداء المتهمين الزي والشارات العسكرية باستثناء اقوال المتهمين واعترافاتهم القضائية التي افاد جميع المتهمين فيها بارتدائهم الزي العسكري بمختلف الرتب العسكرية من رتبة العميد وحتى الملازم، الا أن المتهمين لم يرتكبوا فعلاً باسم اي من القوات النظامية بالسودان وأن ارتدائهم الزي العسكري جاء بغرض انضمامهم لحركة سانو دون سواه وهي حركة لا تتبع لاية من القوات النظامية، مما يجعل الركن المعنوي ينهار في مواجهة المتهمين، وخلصت المحكمة لشطب الاتهام في مواجهتهم وأمرت باطلاق سراحهم فوراً.

فلاش باك

وحسب الاتهام فإنه تم اثر معلومة توفرت لدى السلطات الأمنية بنشاط مجموعة من مختلف الجنسيات معظمهم سودانيون ويقودها شخص برتبة فريق أمن من دولة الجنوب تعمل على استقطاب الشباب ذوي الخبرة في المجال العسكري والحربي وإعطائهم رتباً عسكرية، بغرض التخطيط للإطاحة بنظام الحكم في دولة جنوب السودان، وفور التأكد من المعلومة تم القبض على المجموعة بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم، ومن ثم التحقيق، وبعد اكتمال التحريات احالت النيابة المتهمين للمحاكمة.

صحيفة الانتباهه.