تسلمت محكمة جرائم دارفور الخاصة بالخرطوم، ملف قضية بيع (1000) شخص للقتال في صفوف قوات اللواء خليفة حفتر داخل الأراضي الليبية، بعد اكتمال التحقيقات مع المتهمين اللذين سجلا اعترافات قضائية.
وكانت قوات الدعم السريع أحبطت صفقة البيع قبل اكتمالها بالقبض على ضابطين أحدهما ينتمي للحركة الشعبية، كانا قادمين من ليبيا على متن سيارتين (لاندكروزر) مدججتين بالأسلحة، في الحدود مع دولة لبيبا، بعد أن أبرما الصفقة ببيع (1000) مقاتل.
وضبطت القوات بحوزتهما، نص الاتفاقية الذي يكشف عن عودة الضابطين، لتنفيذ ترحيل القوات لتدريبها وتسليحها بواسطة القبايل الليبية ومن ثم الانخراط في ميادين القتال مقابل المال.
وسلم مساعد المدعي العام مولانا “معتصم عبد الله”، ملف القضية لمكتب المدعي بالخرطوم بعد أن أكمل التحقيق مع المتهمين اللذين سجلا اعترافات قضائية، ويواجهان تهماً وفقاً للمواد (5-6) من قانون مكافحة الإرهاب، و(26) أسلحة وذخيرة، بجانب (53) التجسس.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
