اتفقت معظم آراء الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض معدلات التضخم المعلن من جانب المركز القومي للإحصاء غير حقيقي، بدليل أن السلع ما زالت تشهد تصاعداً كبيراً خاصة المشروبات وأسعار النقل، ودعا الخبراء المركز لمراجعة حساباته، وقالوا إذا كانت أرقامه حقيقية يجب أن يعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح الأسباب التي أدت لانخفاض معدلات التضخم في الشهر الحالي.
هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن تراجع كبير في معدلات التضخم في الشهر الحالي إلى (45-43%) في يناير، مقارنة بـ(94-72%) في ديسمبر، وعزا الجهاز الأمر لانخفاض معدلات مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة النقل.
*ارتفاع السلع
في وقت كشفت جولة لـ(آخر لحظة) بأسواق الخرطوم، عن زيادة مطردة في أسعار السلع خاصة الاستهلاكية، حيث بلغ سعر جوال السكر كنانة زنة (50) كيلو (1250) جنيهاً، فيما بلغ سعر باكت الدقيق سيقا (430) جنيهاً، بينما ارتفعت جركانة الزيت الفول (36) رطلاً، إلى (1000) جنيه، بينما بلغ سعر جوال البصل (1200) جنيه وسجل سعر كيس لبن البدرة (620) جنيهاً، وعزا عدد من التجار في إفادتهم للصحيفة، الارتفاع بسبب تصاعد سعر الدولار وزيادة تكلفة الترحيل، بجانب زيادة أسعار شركات التوزيع.
*حقيقة الأرقام
في ذات السياق قال رئيس اللجنة الاقتصادية بحماية المستهلك حسين القوني يفترض أن يكون حساب التضخم في السلع الأساسية والخدمات والسكن والمواصلات والتعليم والعقارات بدلاً من المشروبات والأغذية، قليلة الوزن والاستخدامات لدى المواطن خاصة بعد ارتفاع تكلفة المعيشة التي جعلت المواطنين يقللون من طلباتهم من السلع، وأضاف القوني لـ(آخر لحظة) من الصعوبه قياس نسبة التضخم، وتساءل هل فعلاً الأرقام المعلنة حقيقية؟.. خاصة أن الواقع يقول عكس ذلك.
*الأسباب معروفة
في ذات السياق اعتبر الخبير الاقتصادي عصام بوب أرقام مركز الإحصاء غير حقيقية، لجهة أن السلع تزيد كل دقيقة بالأسواق، وأضاف بوب لا أدري كيف تمكن مركز الإحصاء من حساب معدلات التضخم، في ظل تذبذب الأسعار بين الصعود والهبوط من حين لآخر في ظل تصاعد أسعار السلع لأسباب معروفة بعيداً عن تصرحيات المسؤولين، خاصة أن ماكينات طباعة العملة أصبحت تطبع باستمرار دون توقف، وقال هذا لا يتفق مع أي منطق اقتصادي على هذه الأرض، وأضاف لـ(آخر لحظة) في الحقيقة أن تصاعد معدلات التضخم أدت إلى عجز المواطن عن دخول الأسواق، وتابع أن معالجة المشكلة تتركز في تقليص مصروفات الحكومة التي تسيطر على (90%) من ميزانية الدولة، فهناك (نحو ثلاثة آلاف مسؤول دستوري بمخصصات عالية جداً).
*مراجعة الأرقام
وطابقه في الرأي الخبير الاقتصادي محمد الناير فقال إن الانخفاض غير حقيقي وإذا كان صحيحاً، على المركز توضيح الأسباب التي أدت لتراجع معدلات التضخم في الشهر الحالي، وأضاف أن الأغذية والمشروبات التي قال المركز حدث فيها هبوط، فإنه حديث عارٍ من الصحة، وهي الآن تشهد تصاعداً كبيراً نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج، وتابع الناير إذا المركز قال إن الخضروات تراجعت، هذا يمكن أن يكون معقولاً إلى حد ما، لكن لا أعتقد أن يكون هناك انخفاض في أسعار المشروبات، كما أن النقل ما زالت أسعاره عالية سواء للركاب أو السلع، بل زادت بصورة غير مسبوقة، ودعا الناير المركز لمراجعة حساباته والتأكد منها.
وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم في المناطق الحضرية شهد انخفاضاً بلغ (58-14) في يناير مقارنة بـ(68%) في ديسمبر.
صحيفة اخر لحظة.