أكد وزير النفط بدولة الجنوب ازينكيل لوال، ارتفاع إنتاج البلاد من النفط إلى 270 ألف برميل في اليوم منتصف العام الجاري، على أن يبلغ الإنتاج 350 – 400 ألف برميل مطلع العام 2020، وقال لوال في حوار مع قناة “قريتر نودا الهندية” على هامش مؤتمر بتروتيش المنعقد في نيودلهي بالهند، قال إنهم يتوقعون أن يرتفع الإنتاج إلى 270 ألف برميل في اليوم خلال العام الجاري، وأضاف: خلال هذا العام سيبلغ إنتاج مربعي 3 و7 180 ألف برميل ومربعات 1 و2 و4 ستنتج 70 ألف برميل ومربع 5 اية سينتج 20 ألف برميل وكنّا نتتج حوالي 350 إلى 400 ألف برميل قبل العُنف، ونتوقّع أن نرجع إلى مُستويات الإنتاج الأولى مطلع 2020، وأضاف أنّ الشركات الروسية أبدت اهتماماً في المربعات بي 1 وبي 2 واية 1 واية 2 وسنرى على أي موقع سيرسون، كما أنه تم توقيع اتفاق مع دولتي إثيوبيا وجنوب إفريقيا لإنشاء خط أنابيب جديد من أجل نقل الخام الى المصفاة التي ننوي إنشاءها في الحدود مع إثيوبيا، التي تعهّدت بتسويق انتاج المصفاة.
درع وطني
وجاءت تصريحات لوال من الهند، في وقت انتقد فيه الرئيس سلفاكير موقف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية المُتعنِّت إزاء تمويل اتفاقية السلام، وقال إن البلاد قادرة على دعم اقتصادها وتمويل السلام ليشمل ربوع البلاد ولتشكل درعاً وطنياً ضد الصلف الغربي، وقال سلفاكير خلال الاجتماع العاصف الذي جمعه وقادة الحركة الشعبية، إنّ مجموعة المُعتقلين السابقين دمّروا البلاد وكانوا أشد خطراً عليها من رياك مشار، وأضاف: أراد مشار أن يقتلعنا بالقوة ففشل، أما المعتقلون فقد سعوا إلى عواصم الدولة الغربية من أجل عزلنا ومنع الأموال عنا، لذلك هم من دّمروا البلاد، ويبدو أن موجة الغضب تجاه الغرب لم نتحسّر عند شطئان المعتقلين السّابقين، وانتقد سلفا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية واتّهمها بإجهاض السلام واستقرار البلاد من خلال رفضها تمويل اتفاقية السلام وإن الدول الغربية ومُجتمع المانحين تبنّوا موقف “الانتظار والتّرقُّب” كوسيلةٍ لوقف تنفيذ اتفاق السَّلام في سبتمبر، وأضاف: إذا كانت أمريكا قد رفضت الاعتراف بالاتفاقية، فإنّ الدول الأوروبية الأخرى والدول الغربية لن تدفع أموالها، لذا فقد تبنى الجميع موقف الانتظار ورؤية ماذا سيحدث لأنّهم يعتقدون أنّنا سنُقاتل بمُجرّد أن تظهر المعارضة، كاشفاً بأنّ عملية تنفيذ السلام تُواجه صُعُوبات بسبب نقص التمويل، وحَثّ جميع أعضاء الحزب، بما في ذلك قادة المُعارضة على توحيد الجهود والضغط من أجل الحصول على التمويل وتحقيق الاستقرار في البلاد، وقال كير: علينا الآن أن نُركِّز على مُستقبل بلدنا. سنفعل ذلك من خلال تنفيذ السلام، وإرسال رسائل إيجابية وتصالحية تهدف إلى إصلاح نسيجنا الاجتماعي، وأضاف: لقد عفوت عن جميع المُعارضين من أجل السلام.
دعمٌ إقليميٌّ
ويشهد قطاع النفط بدولة جنوب السودان نشاطاً دؤوباً، في وقتٍ تحاول فيه جوبا ترميمه وتعبئة خزائن الدولة استعداداً لإنفاذ اتفاقية السلام المُوقّعة بين أطراف الصراع، وفي هذا الصدد أبرمت غُرفة الطاقة الإفريقية ووزارة النفط بدولة جنوب السودان اتفاقاً للتعاون التّقني لتعزيز قُدرة البلاد على إدارة قطاع الهيدروكربونات وثروته.
ووفقاً لموقع “ايست افريكا” الجنوب إفريقي، ستدعم هذه المساعدة الفنية جنوب السودان في بناء بيئة مُواتية للأعمال التِّجاريَّة وصناعة نفط ذات مُستوى عالمي لفائدة جميع المُواطنين والمُستثمرين. وبمُوجب الاتفاقية، ستجري الدائرة تقييماً فورياً لاحتياجات قطاع النفط والغاز في جنوب السودان، وستعرض بالتفصيل الإصلاحات المُؤسّسية والسياسية الرئيسية اللازمة لتعزيز القدرة عبر سلسلة القيمة في البلاد. وستعمل الغرفة أيضاً على مُبادرات رئيسية للوصول إلى الطاقة وتعبئة التمويل لجنوب السودان.
وقال وزير النفط ازينكيل لوال للموقع، إنّ هذه الشراكة مع غُرفة الطاقة الإفريقية تثبت مرةً أخرى المُستوى العالي من الثقة والتعاون الحقيقي اللازم لتطوير بلدنا. وإنّ ضمان الوصول إلى الطاقة أمرٌ مُهمٌ لكل مواطن في جنوب السودان في مسيرتنا نحو النمو الاقتصادي، وإنّه حَانَ الوقت للصناعة النفطية للالتفاف حول جُهُود جنوب السودان لبناء قطاع هيدروكربوني مُستدام والذي ستفيد عائداته جميع سكان جنوب السودان بشكلٍ عادلٍ، مشيراً إلى أن تعزيز قطاع النفط في جنوب السودان يمثل أولوية، لأنّه سَيُوفِّر دعامة لتنمية سلسلة التقييم الكاملة للطاقة في شرق إفريقيا، إذ ستقوم الغُرفة بتعبئة مُبادرات بناء القُدرات. وستعمل على إصلاحات لتعزيز بيئة مُواتية للمُستثمرين في مجال النفط.
ووفقاً للموقع، فإن جنوب السودان أظهرت خلال العام الماضي التزاماً بالسلام الذي يعطي البلاد فُرصة لبناء تنمية اقتصادية طويلة الأمد وتعزيز مُشاركتها مع مُجتمع الاستثمار الإقليمي والدولي يعتبر قطاع الطاقة دعامة النمو الاقتصادي للبلاد. ومع استمرار نشاط التّنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه في جنوب السودان، هناك حاجة متزايدة لزيادة مستوى الخبرة المحلية المطلوبة لإدارة قطاع النفط على نحوٍ مُستدامٍ، والضغط من أجل الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية، وخلق تمكين اقتصادي طويل الأمَــــــــــــد.
قفزةٌ أنتاجيةٌ
وكشف موقع “ذا اكسجنيج” البريطاني، عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط بدولة الجنوب خلال الربع الأول من العام 2019، وقال الموقع إنّ قطاع النفط سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الإنتاج بسبب استئناف العمل في حقول النفط المتوقفة بولاية الوحدة، فضلاً عن استثمارات ضخمة في القطاع خلال العام الجاري متوقع بأن يتم ضخ كميات ضخمة من العملة الأجنبية للبنك المركزي فى جوبا بسبب ارتفاع إنتاج النفط وارتفاع اسعاره عالمياً، وقال: سيؤدي ارتفاع الصادرات نتيجة لارتفاع إنتاج النفط، وأضاف: قام فريق النفط والغاز لدينا بتعديل توقعاته لإنتاج النفط في البلاد إلى 190،000 برميل في اليوم، ويرجع ذلك إلى حد كبير لإعادة تشغيل الإنتاج في حقول النفط الرئيسية المتوقفة في ولاية الوحدة.
واشار الموقع الى تباطؤ التضخم في السنة الحالية، وقال ان التضخم انخفض إلى 33.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 من ذروة بلغت أكثر من 800.0% في أكتوبر 2016. وان ارتفاع إنتاج النفط والأسعار ستدعم الصادرات وتدفقات العملات الأجنبية، منوهاً الى ارتفاع قيمة الجنيه الجنوبي وارتفاع عائدات التصدير وزيادة الانتاج، وقال: نتوقع أن يكون لدى بنك جنوب السودان المزيد من الاحتياطي النقدي لرفع قيمة عملته، وأضاف: على الرغم من التحسن في أرقام النمو الرئيسية، فإننا نعتقد أن التوقعات الهيكلية للتنويع الاقتصادي والتنمية ستظل ضعيفة وسيبقى جنوب السودان بيئة عمل غير مضيافة بسبب الإدارة السيئة للأموال الحكومية والفساد المرتفع (جنوب السودان جاءت في المرتبة الثالثة من 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2018 لمؤسسة الشفافية الدولية)، مما يحد من فرص الاستثمار في قطاعات مثل البنية التحتية والزراعية، حيث يذهب معظم الإنفاق الرأسمالي نحو السيارات والأسلحة بدلاً من الاستثمارات الثابتة التي تقود النمو.
انخفاض التضخم
قال محافظ البنك المركزي في جنوب السودان داير تونج جور، إنّ معدل التضخم تراجع خلال سبتمبر الماضي إلى 49%، بعد ارتفاعه إلى 8 أمثال مستواه قبل عامين، حيث أدت زيادة إنتاج جنوب السودان من النفط إلى تحسن حالة الاقتصاد بشكل عام.
وقال المحافظ في تصريحات للصحفيين في العاصمة جوبا، إنّ “استئناف إنتاج النفط في منطقة بانتيو وارتفاع أسعاره مؤخراً، أدى إلى ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مُقارنةً بمستواه منذ عام أو عامين “بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.”
وكانت جنوب السودان، قد شهدت خلال السنوات الماضية حرباً أهلية أدت إلى مقتل الآلاف منذ اندلاعها في ديسمبر 2013، وهو ما أدى إلى جانب تراجع إنتاج النفط وأسعاره لتدهور حاد في حالة الاقتصاد بجنوب السودان.
وكان مكتب الإحصاء في جنوب السودان قد توقّف عن نشر بيانات التضخم بعد يوليو 2017، عندما كان التضخم قد وصل إلى 155%، مُقابل 362% في الشهر السابق.
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي، إنّ البنك “قَادرٌ الآن على تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي لتمويل استيراد الوقود والمواد الغذائية.
مطالبات غربية
ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً ودخول شركات استثمارية آسيوية في مجال التنقيب عن النفط والاستثمار فيه، اشترطت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي إبراز جوبا نسبة محددة من عائدات النفط لإنفاذ اتفاقية السلام من أجل المشاركة في تمويل الاتفاقية، وقالت بريطانيا إن المجتمع الدولي يعلم بزيادة النفط وارتفاع أسعاره عالمياً، وإن جوبا تملك موارد مالية، وإن تخصيص جزء من هذه الموارد المالية يثبت جديتها في إنفاذ السلام والالتزام به، وكان المجتمع الدولي رفض في وقت سابق تمويل الاتفاقية على أنها لن تنجح في جلب السلام كونها لم تخاطب جذور الصراع أو تُحظى بمشاركة القوى السياسية كافة في البلاد، فضلاً عن استمرار أعمال العنف والاعتداء على مسؤولي الإغاثة والأمم المتحدة.
الخرطوم: إنصاف العوض
صحيفة الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
