كشف النائب المستقل في البرلمان، الفريق خليل محمد الصادق، عن اتجاههم للدفع بمبادرة تشريعية لسن قانون وطني يمنع ملاحقة “رؤساء الجمهورية” بعد تنحيهم عن السلطة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي حفظاً لهيبتهم ورمزيتهم القيادية .
وقال خليل في تصريح خاص إنه لا ينبغي التعرض للرؤساء بعد انتهاء فترة عملهم وتركهم للمنصب قضائياً وغيره، مضيفاً “لذلك سيركز مشروع القانون الذي هم بصدد تشريعه على عدم ملاحقة أي رئيس جمهورية داخلياً وخارجياً، وفي حال وجود جرائم محددة وواضحة يمكن مساءلتهم أمام القضاء الوطني بصورة تحفظ مكانتهم ولا تعرضهم لإذلال” .
واعتبر البرلماني وبحسب صحيفة الأخبار، أن توفير الحماية للرؤساء السابقين في القوانين الوطنية يشجع على عدم التمسك بالسلطة ويضمن عملية الانتقال السلمي للحكم في السودان، وفي السياق ورأى أن الحكمة تقتضي عدم المضي في تعديل الدستور وتكوين حكومة إنتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة لضمان خروج البلد من هذا النفق المظلم .
الخرطوم (كوش نيوز)