أودعت حكومة الخرطوم مشروع تعديل قانون النظام العام منضدة المجلس التشريعي لولاية .
ويوم الأربعاء الماضي صوب الرئيس عمر البشير انتقادات حادة ونادرة لقانون النظام العام وتطبيقه، وقال إنه يخالف الشريعة الإسلامية، وأعلن أنذأك عن اجتماع في وقت قريب مع أجهزة الشرطة والقضاء والنيابة بشأن الأخطاء التي ترافق تطبيق القانون، وانتهاك الخصوصية في بعض الأحوال مما يخالف مقاصد الشريعة .
وفي غضون ذلك قالت رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ستنا آدم أمس، إن التعديل الجوهري في أسم القانون، وذكرت في الوقت نفسه أن أسم القانون سبب مشكلات ولابد من تغييره .
ونبهت ستنا إلى إجراء تعديل على أية مادة وجدت فيها مشكلة، وأية مادة تحتاج إلى إعادة صياغة وضبط، وجزمت في نفس الوقت الاتجاه بأن اللجنة تقوم الآن بدراسة القانون .
ونوهت ستنا بأن قانون النظام العام لا علاقة له بالمواد التي يتحدث عنها الناس، وأوضحت أن المجتمع يتحدث عن المادة (153) الزي الفاضح، وهي مادة متعلقة بالقانون الجنائي السوداني فصل مواد (الآداب العامة) وتبدأ بالمادة (145) الزنا وتنتهي بالمادة (155) إدارة محل للدعارة وليست في قانون النظام العام للخرطوم .
ورأت ستنا أن مادة (الزي الفاضح) تحتاج إلى إحكام الصياغة وتفسير فقط (ماذا يعني الزي الفاضح)، وذكرت أن الزي الفاضح يفسره الناس حسب منظورهم واتهمت جهات لم تسمها بشن هجمة منظمة على المادة (152) وفق قولها .
ونبهت وبحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن تلك الجهات لجأت لمادة الزي الفاضح، بيد أنها تقصد إلغاء مواد الآداب العامة جميعاً من القانون الجنائي وأية مادة متعلقة بضبط الشارع .
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
